وصف النائب المستقل، صباح الساعدي، اتهامه بقضايا اغتصاب وقتل، وورود اسمه ضمن مجموعة من اعضاء مجلس النواب، يجري العمل على رفع حصانتهم، بـ{النكتة} التي جاءت للحيلولة دون كشف ملفات فساد الجهات السياسية، مبينا ان اتباع هذه الاساليب في الخصومة السياسية يشير الى وصول السياسة العراقية الى ادنى مستوياتها.
وقال الساعدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "هذه الامور والقضيا والملفات المفبركة والكيدية التي تقوم بها بعض الجهات السياسية المعروفة، نكتة تلجأ اليها عندما تجد نفسها محاصرة بين سندان الرقابة البرلمانية وفاعلية النواب الذين يقومون بمحاسبة المفسدين ومحاربة الفساد وبين مطرقة زخم الجماهير الذي يحصل اليوم على ملف مكافحة الفساد"، مبيناً ان "هذه الفبركات والكيديات هو اسلوب كان يستخدمه النظام البائد في تسقيط خصومه السياسية".
واشار الى ان "هذه القضايا لن توقفنا عن مكافحة الفساد ومحاربته ولن توقفنا عن كشف المفسدين مهما كانت مناصبهم، فصباح الساعدي لن يخشى كشف الملفات والشارع العراقي مطلع على هذا الانسان وعلى تأريخه".
وكانت النائبة عن العراقية الحرة، عالية نصيف، قد اشارت في وقت سابق الى ضرورة ان " يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية".
وقالت نصيف في بيان لها ان " اعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو {13} نائبا متورطين بقضايا ارهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن " .
وعدت " تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم "
واضاف الساعدي ان " اللجوء الى القضايا اللا اخلاقية بهذه الطريقة يشير الى تدني السياسة العراقية الى ادنى مستوياتها وعدم احترامها حتى لاخلاقيات المهنة، فالمفترض ان الخصومة السياسية لاتصل الى قضية سمعة الشخص بهذه الطريقة الدنيئة".
فيما اكد النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي، ان " هناك {13} نائبا متهمين بالفساد او الارهاب او التزوير وغيرها من التهم، حيث تجري حاليا حملة لجمع التواقيع تقضي برفع الحصانة عنهم وانا اول الموقعين على ذلك"، مؤكدا انه" قمة الدكتاتورية حينما يتضح ان النائب الذي يمثل الشعب هو الذي يهدد ويقتل تحت غطاء الحصانة "
واشار الركابي الى انه " يجب محاسبة المخطئين والمتجاوزين سواء أكان نائبا او رئيسا للوزراء او حتى رئيس جمهورية فالجميع متساوون امام القانون"، داعيا القضاء الاعلى الى" الاسراع في تفعيل هذا الملف".
ونشرت بعض وسائل الاعلام وثيقة تتضمن اسماء {13} نائب متهمين بقضايا مختلفة منها {الارهاب والاغتصاب والقتل والتزوير وانتحال صفة وغيرها} وورد من ضمنهم اسم النائب المستقل، صباح الساعدي.
https://telegram.me/buratha
