اعلن النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي عن بدء حملة لجمع التواقيع من اجل تفعيل ملف رفع الحصانة عن {13} نائبا متهمين بقضايا ارهاب و تزوير وفساد وغيرها، مبينا انه "يجب محاسبة النائب الذي يهدد ويقتل تحت ذريعة الحصانة".
وقال الركابي ان "هناك {13} نائبا متهمين بالفساد او الارهاب او التزوير وغيرها من التهم، حيث تجري حاليا حملة لجمع التواقيع تقضي برفع الحصانة عنهم وانا اول الموقعين على ذلك"، مؤكدا انه" قمة الدكتاتورية حينما يتضح ان النائب الذي يمثل الشعب هو الذي يهدد ويقتل تحت غطاء الحصانة".
واضاف "يجب محاسبة المخطئين والمتجاوزين سواء أكان نائبا او رئيسا للوزراء او حتى رئيس جمهورية فالجميع متساوون امام القانون"، داعيا القضاء الاعلى الى" الاسراع في تفعيل هذا الملف".
وكشف في الاونة الاخيرة عن امكانية تفعيل ملف رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقضايا ارهاب او تزوير وغيرها.
وكانت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف قد اشارت في وقت سابق الى ضرورة ان" يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية".
وقالت نصيف في بيان لها ان " اعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو {13} نائبا متورطين بقضايا ارهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن " .
وعدت " تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم
https://telegram.me/buratha
