أعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن ضبطها مخالفات غير قانونية تمثلت بتعيينات بلا اوامر ادارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي في ست وزارات وهيئتين.
وقالت الهيئة في بيان لها إن تدقيقها "لجزء يسير من لوائح السلوك الوظيفي لمنتسبي دوائر الدولة أفرز نتائج ايجابية في ضبط مخالفات غير قانونية عدة".
وأضاف البيان أن "من بين حالات التجاوز على القانون التي رصدتها دائرة الوقاية بالهيئة أثناء تدقيقها عددا من لوائح السلوك الوظيفي وجود تعيينات بلا موافقات وزارية او اوامر ادارية وبوثائق مزورة وحالات ازدواج وظيفي".
ونقل البيان عن الدائرة في تقرير بهذا الخصوص ان "الهيئة احالت أوليات تلك القضايا الى دائرة التحقيقات والمفتشين العموميين للوزارات المعنية بتلك المخالفات للنظر فيها واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق الضالعين فيها".
واوضحت دائرة الوقاية التابعة للهيئة ان "(13) من تلك القضايا ارسلت الى وزارة الثقافة لعلاقتها بتعيينات في دار الازياء العراقية دون استحصال موافقة الوزير اضافة الى (3) حالات تخص تعيينات بلا اوامر ادارية".
واشارت الدائرة الى ان "الهيئة احالت الى الوزارات ذات العلاقة ملفات قضايا تتعلق بالجمع بين وظيفتين احداها بين وزارتي الداخلية والصناعة والمعادن واخرى بين وزارتي الكهرباء والتجارة وهيئة دعاوى الملكية من جهة ووزارة الصناعة والمعادن من جهة اخرى وايضا بين وزارة العلوم والتكنولوجيا وامانة بغداد".
يشار الى ان الفساد الاداري والمالي، ومحاولة الضغط على مراجعي دوائر الدولة لدفع مبالغ مالية لقاء انجاز معاملاتهم، من الامور المنتشرة في مؤسسات الدولة العراقية؛ اذ صنف العراق في جميع الاستبيانات الدولية في قائمة الدول التي تعاني من الفساد المالي والاداري.
يذكر أن مراقبين يعزون تدهور الاوضاع الامنية والخدمية والمعيشية في البلاد منذ عام 2003 حتى الآن، الى تفشي الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
https://telegram.me/buratha
