اثار تأجيل زيارة الوفد السعودي المكلف ببحث ملف السجناء السعوديين في العراق، والذي كان من المقرر أن تتم الأربعاء الماضي بعد توقيع اتفاقية بين وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، ووزير العدل العراقي، حسن الشمري، الأسبوع قبل الفائت في جدة، اثارت جدلا في الاوساط الاعلامية السعودية، واعتبرت بعض الاوساط، ان الغموض بات يحيط بمصير هذه الزيارة التي كان يُنتظَر أن تسبق زيارة لوكيل وزارة الداخلية، الدكتور أحمد السالم، إلى العراق حُدِّد لها يوم غد الإثنين موعداً.
وبحسب مصدر مسؤول في الخارجية العراقية، فإن "قائمة أعضاء الوفد لم تصل إلى السفارة العراقية في الرياض حتى نهاية دوام الخميس كما لم يصلها موعد مغادرتهم علماً بأن التأجيلات على الزيارة مستمرة منذ موعدها الأول الذي كان محدداً بـ 15 يونيو الماضي" بحسب ما اوردته صحيفة "الشرق" السعودية.
وأكد المصدر العراقي أن "سلطات بلده كانت في انتظار زيارة الوفد السعودي حسبما كان مقررا لها الأربعاء"، مشيراً إلى أن "الوفد السعودي حصل على جميع التطمينات الرسمية بالموافقة على ما تمت مناقشته في الاتفاقية".
وكان من المنتظر أن يقوم الوفد السعودي بدراسة ما يقارب الـ 100 ملف على مدار يومين أو ثلاثة بما يقارب 17 ساعة عمل يومياً قبل أن يصل السالم إلى العاصمة العراقية.
في السياق نفسه، جُمِعَ السجناء السعوديون في سجن الرصافات "الرصافة الرابعة" في بغداد استعدادا لترحيلهم إلى المملكة بحسب المصادر السعودية.
وقال ذات المصدر إنه "لا يوجد تصور نهائي بخصوص المحكومين بالإعدام إلا أن وضعهم سيتحدد في ضوء ما سيتم مناقشته خلال الزيارة وبناءً على وعد نوري المالكي بهذا الخصوص".
وبحسب المصدر فأن "الطائرة التي ستتولى إيصال السجناء العراقيين ستعود بالسجناء السعوديين"، وأكد أن "التكتم الإعلامي على كثير من التفاصيل التي تخص القضية كان في صالحها وتفادياً لبعض العراقيل التي تسعى بعض الجهات إلى إيجادها في سبيل تأخير هذه الاتفاقية، دون أن يذكر ما هي هذه الجهات".
وأشار المصدر ايضا إلى "قيام مظاهرات في محافظة السماوة في العراق أمس الأول تطالب بشمول المحكومين بالإعدام من السجناء العراقيين لدى المملكة ضمن اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين".
وفي السياق ذاته، ذكر بعض السجناء السعوديين لـ "الشرق" أن أحد كبار ضباط السجون العراقية برتبة لواء " اجتمع بهم وأبلغهم بقرب زيارة الوفد السعودي وتوقع قرب إطلاق سراحهم".
وأفاد السجناء أن " إدارة السجن قامت بأخذ بصماتهم وصور شخصية لهم من ضمنها صور أخبروهم أنها للجوازات ليتم ترحيلهم".
وكانت السعودية والعراق قد وقعتا اتفاقية لتبادل السجناء بين البلدين تتيح لهم الفرصة لقضاء باقى محكومياتهم فى وطنهم، وذلك خلال اجتماع وزير الداخلية السعودية الأمير محمد بن نايف فى جدة مع وزير العدل العراقى حسن حلبوص الشمرى، حيث وقعا خلال اللقاء "محضرا تنفيذيا مشتركا لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والعراق، وذلك فى إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى لعام 1983.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المسجونين السعوديين فى السجون العراقية يبلغ نحو 90 سجينا، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين فى السجون السعودية إلى أكثر من 200 سجين، وقد وقعت الدولتان العام الماضى بالأحرف الأولى اتفاقية لتبادل المسجونين، غير أنها لم تفعل، حتى تم التوقيع عليها الشهر الماضى.
https://telegram.me/buratha
