كشفت جهات رقابية عن انتشار "لحوم معلبة مجهولة المصدر" في اسواق بغداد، مؤكدة انها تحتوي على "مواد مسرطنة تؤثر في صحة الانسان"، وانها تلاقي اقبالا شعبياً واسعا لرخص اسعارها.
وبينما زعمت أن "الجهات المعنية لا تتخذ اي اجراءات بعد اكتشافها لضرر اللحوم"، تشكك اوساط حكومية وبرلمانية بهذه المزاعم، مؤكدة أن المنافذ الحدودية تفرض رقابة شديدة "لا تسمح بدخول البضائع المشكوك في صحتها إلى البلاد".
وقال موظف كبير، يعمل في جهاز رقابي فضل عدم ذكر اسمه، إن "الاسواق الشعبية في بغداد، لاسيما سوق الباب الشرقي، تشهد تزايد عرض معلبات غذائية مجهولة الهوية، كتبت ماركاتها بلغات آسيوية غير مفهومة".
وتابع موضحاً أن "العبوات الحافظة لتلك الأغذية، وأغلبها لحوم وخضروات وبقوليات، يظهر عليها الصدأ والتلف".
وافاد بأن "تلك المعلبات تدخل السوق العراقية عن طريق رشاوى يقدمها التجار لمراكز الكشف الحدودية، بينما يقوم الموظف المختص بعملية التفتيش بفحص الطبقة العليا من الشحنة، والتي تكون في الغالب مطابقة للمواصفات، في حين وضع التاجر المواد المشبوهة في أسفل الشحنة، ويتم تمريرها إلى السوق".
واشار هذا الموظف إلى أن "الجهات الرقابية تعلم بانتشار هذه البضائع، وقامت بجلب عينات منها وتأكدت من عملية الغش فيها بعد أن عثرت في العلبة الواحدة على مجموعة من (الماركات) التجارية".
وتابع أن "هناك تلاعباً في صلاحية استهلاك المنتج، حين تبين من فحص عينات مختلفة أن تاريخ صلاحيتها المدون على (الماركة) ينتهي في العام 2013، وتبين أنه انتهى 2007 بعد ازالة الغلاف الخارجي".
وشدد على أن "فحص هذه اللحوم أظهر احتواءها على نسب سرطانية عالية تؤثر على صحة الانسان بعد سنوات قليلة"، محذرا من "اقبال المواطنين عليها بسبب رخصها، حيث لا يتجاوز سعر العلبة الواحدة منها 1000 دينار".
في المقابل، اكدت وزارة الصحة أن جميع المعلبات الواردة إلى البلاد تخضع للرقابة الشديدة، وأن الاضرار الناتجة عنها تكون بسبب طريقة الخزن.
وقال معاون مدير دائرة الصحة في الوزارة، محمد جبر، لـ"العالم" إن "اغلب المعلبات الموجودة في المحال التجارية مطابقة للمعايير الصحية وصالحة للاستهلاك البشري".
من جانبها، أكدت لجنة الصحة في مجلس النواب أن "جهاز التقييس والسيطرة النوعية يقوم بواجبه على اتم وجه في متابعة دخول المعلبات إلى العراق".
وقال عضو اللجنة حبيب الطرفي، لـ"العالم"، إن "جميع المعلبات الواردة إلى العراق يتم فحصها بشكل اصولي من خلال المراكز الرقابية الموجودة في المطارات والمنافذ الحدودية البرية والبحرية".
وتابع الطرفي، وهو نائب عن التحالف الوطني، أن "متخصصين يشرفون على عمليات دخول البضائع من المراكز الحدودية تابعين للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يقومون بعمل متواصل للتحقق من صلاحية الأغذية المستوردة للاستهلاك البشري"
https://telegram.me/buratha
