يجدُ النائبُ عن القائمة العراقية سالم دلي أن مشكلة الحكومات المحلية، قديمة جديدة، فهذه الحكومات انتخبت بعد فترة طويلة من الحكم الديكتاتوري، ولذلك لا يوجد فيها من الكفاءات بالمستوى العالي القادر على ادارة الامور، كونها حديثة التجربة، يضاف الى ذلك الصراعات السياسية التي تسببت في تلكؤ الخدمات على مستوى المحافظات.
وتابع بعد قانون المحافظات، وتعميق التجربة الديمقراطية التي مضى عليها عقد من الزمن، ومع زيادة الصلاحيات المركزية للمحافظات، نتوقع ان يكون هناك تقدم ملحوظ في المحافظات، وقد بشر بعضها بذلك كمحافظة ميسان، ونحن بحاجة الى مبدأين رئيسين، اولهما: صلاحيات مركزية، وثانيهما: قائد صادق كأن يكون محافظا صادقا مقتنعا بخدمة شعبه ووطنه، وبقية الخلافات السياسية بالامكان تجاوزها على مستوى المحافظة الواحدة في سبيل بناء البلد، مع هذه الميزانيات الرائعة القادرة على خدمة المواطن. ويتوقع دلي ان يتحسن اداء الحكومات المحلية بصورة عامة في المرحلة المقبلة.
الى ذلك اكد النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع ان الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي ادت الى تشكيل الحكومات المحلية فيها شيء من التحديات واجهتها هذه الحكومات، وكانت تشكيلاتها غير متماسكة ولا تعمل بعمل الفريق الواحد المتكامل.
وقال لقد كان هناك تعارض وتقاطعات بين الحكومة الاتحادية المركزية والحكومات المحلية، أما الآن فسيتأكد خلال الايام اللاحقة نتاج الحكومات الجديدة، ومع هذا فنحن غير متشائمين، وهناك خطوات بسيطة وغير سريعة بالاتجاه الصحيح والى الامام من شأنها النهوض بواقع بعض المحافظات وليس جميعها.ولا يجد الشرع دليلا واضحا على افضلية الحكومات الحالية عن سابقتها، ولكنه يرى شيئا من التحسن في الاداء لبعض المحافظات.
https://telegram.me/buratha
