تراجع مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، اليوم السبت، عن تصريحاته السابقة بشأن الاتفاق مع الكتل السياسية على تمرير القوانين المختلف عليها بسلة واحدة، ونفى وجود هكذا اتفاق مع اي جهة سياسية، فيما اكد أن تلك القوانين سيتم عرضها في مجلس للموافقة عليها من عدمه.
وقال محمد الخالدي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب إن "القوانين المقررة أن تمرر في صفقة واحدة لم يجري أي أتفاق مع أي جهة بشان تمريرها بسلة واحدة".
وأضاف الخالدي أن "الاتفاق يتضمن عرض جميع القوانين المختلف عليها في مجلس النواب ويبقى القرار متروك للموافقة عليها من عدمه وليس تمريرها بسلة واحدة"، مشددا "أننا في مجلس النواب نرفض أن تمرر القوانين المختلف عليها في سلة واحدة".
وسبق لمقرر البرلمان محمد الخالدي، ان أعلن في ( الثالث من تموز 2013)، "اتفاق" هيئة رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية على تمرير القوانين الخلافية "بسلة واحدة في البرلمان الأسبوع المقبل"،
موضحا أن من ابرز هذه القوانين "قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون حظر حزب البعث وقانون الأحزاب"، وفيما طالب الحكومة الاتحادية "بالإسراع بإرسال قانون التقاعد للتصويت عليه"، كشف أن الكتل اتفقت على "صرف الرواتب التقاعدية باثر رجعي منذ قراءتها في البرلمان".
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء سماحة السيد احمد الصافي عد، أمس الجمعة، ( السادس من تموز 2013)، محاولات التصويت بسلة واحدة على بعض القوانين في مجلس النواب بـ"الأمر الخطير"، ورفض تعامل الاجهزة الامنية بقسوة مفرطة تؤدي إلى إزهاق ارواح الناس، فيما دعا أشراك الكفاءات العراقية في مسؤولية البناء والاعمار وعدم الاستعانة بكفاءات خارجية.
https://telegram.me/buratha
