اعلنت اللجنة المالية النيابية عن احالة عدد من مشاريع القوانين للتصويت واستضافة مدير عام هيئة التقاعد العامة بشأن مشروع قانون التقاعد الجديد الاسبوع المقبل .وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب اليوم" ان اللجنة ناقشت في اجتماعها بعض من مشاريع القوانين الواردة اليها منها مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية حيث تم الاطلاع على اجراءات اللجنة المصغرة المشكلة من اللجنة المالية ولجنة الامن والدفاع". واضاف":كما تم مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الكمركية رقم/ 22/ لسنة 2010 وحصلت موافقة اللجنة على رفعه للتصويت وادراجه على جدول اعمال مجلس النواب في اقرب جلسة له مع ادخال فقرة جديدة بشأن التطبيق التدريجي للقانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه" .وتابع: "حصلت موافقة اللجنة على رفع مشروع قانون تعديل قانون ضبط الاموال المهربة الممنوع تداولها في الاسواق المحلية رقم/ 18/ لسنة 2008 للتصويت وادراجه على جدول اعمال مجلس النواب في اقرب جلسة له ,مضيفا وابدت اللجنة دعمها الكامل لمشروع قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من ابناء الانتفاضة الشعبانية قدر تعلق الامر بها والمضي في تشريعه مع اضافة شرائح من العراقيين في مخيمات دول اخرى لم تشمل في قوانين نافذة .واشار" الى ان اللجنة وافقت في اجتماعها على خطة التنمية الوطنية 2013 - 2017 واختيار المستشار المالي لها كممثل عنها لحضور اجتماعات اللجنة العليا للرصد السنوي للانجازات والتقدم في مستوى تنفيذ اهداف الخطة وتأشير الانحرافات بهدف معالجتها , كما قررت اللجنة المضي في تشريع مشروع قانون ضحايا العدالة قدر تعلق الامر بها.واضاف:"تم الاتفاق في ختام الاجتماع على استضافة مدراء المصارف الثلاثة الرشيد والرافدين والتجارة العراقي بشأن القروض الممنوحة التي يوقع عليها وزير المالية والتي يتم التعامل معها بطريقة انتقائية واستضافة مدير عام هيئة التقاعد العامة بشأن مشروع قانون التقاعد الجديد الذي لم يتم عرضه على مجلس الوزراء لحد الان وتم تحديد مواعيد الاستضافة الاسبوع المقبل في مقر اللجنة المالية
https://telegram.me/buratha
