وصف رئيس كتلة الفضيلة، عمار طعمة، عدم اقرار مجلس النواب لقانون مساءلة كبار المسؤولين المتخلفين عن كشف ذممهم المالية بـ" المخيب للامال ".
وقال طعمة في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم السبت، ان "معارضة البرلمان لإقرار تعديل قانون النزاهة، المتضمن إجراءات جزائية للمسؤولين المتخلفين عن تقديم كشف الذمة المالية، يعد انتكاسة وتراجع واضح في مكافحة الفساد المالي والإداري".
وكانت هيئة النزاهة النيابية قد قدمت الخميس الماضي، لمجلس النواب، تعديل قانون هيئة النزاهة، مؤكدة على ان هذا التعديل يتضمن فقرة تنص على فرض عقوبات على المسؤول الذي لا يقدم كشف بذمته المالية.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، صباح الساعدي، قد بين ، خلال مؤتمر عقد بمبنى مجلس النواب، الخميس الماضي، ان " بعض الكتل السياسية اتفقت على إسقاط التعديل الذي أجري على قانون هيئة النزاهة بعد أن صوت عليه المجلس في جلسته اليوم" مبينا انه " قد تم إسقاط قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على تعديل قانون هيئة النزاهة من اجل عدم الكشف عن الذمة المالية لكبار المسؤولين " مشيرا الى ان " تعديل قانون هيئة النزاهة الذي قدم للبرلمان يتضمن بأنه إذا لم يتقدم المسؤول المشمول بتقديم كشف الذمة المالية خلال {30} يوماً من تاريخ تقديمه للتبليغ بتقديم كشف ذمته المالية، تعتبر جريمة إخفاء معلومات إلزامية وبالتالي يعاقب بالحبس والغرامة"، منوها الى ان " الكثير من المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين والقضائيين، امتنعوا عن تقديم كشف ذممهم المالية لأنه ليس هنالك أي نص عقابي في قانون هيئة النزاهة السابق يعاقب من لا يكشف ذمته المالية ".
واضاف طعمة ان " ضمان الشفافية في سلوكيات كبار مسؤولي الدولة مقدمة اساسية لإدامة جهود إستئصال الفساد وإغلاق جميع المنافذ والثغرات المؤدية لاستشرائه ".
وتابع ان " من المفارقات العجيبة أن تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة للمتخلف عن كشف ذمته المالية للدرجات الوظيفية ما دون النواب والوزراء، ويترك كبار المسؤولين دون إجراءات ضاغطة للكشف والإيضاح عن مصالحهم المالية ".
يذكر ان قانون هيئة النزاهة، يفرض على كبار المسؤولين، كشف ذممهم المالية للتأكد من مشروعية ممتلكاتهم بعد اعتلائهم مناصبهم مع ما يتفق مع مداخيلهم المعلنة، وتؤكد هيئة النزاهة أن هذا الأجراء يهدف لضمان شفافية مسؤولي الدولة وعدم استغلال الصلاحيات للإثراء على حساب المال العام واستغلال المنصب لتحقيق المصالح الشخصية، حيث انهم سيخضعون للمساءلة القانونية في حال ثبوت حصول تضخم في أموالهم .
https://telegram.me/buratha
