اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية النائب خالد العلواني ان الحكومة العراقية مصرة على عقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا بالرغم من شبهات الفساد التي شابت الصفقة الاولى والتي تورط فيها كبار المسؤولين في الدولة.
وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت اننا "نأمل ان لا تكون زيارة المالكي الاخيرة لموسكو لعقد صفقة سلاح جديدة مع روسيا كون الصفقة التي تمت في السابق شابها الكثير من الفساد وتورط فيها كبار المسؤولين بالدولة", مشيرا الى ان "هناك مبلغ {195} مليون دولار كان عمولة للناطق باسم الحكومة السابق علي الدباغ وعدد من المسؤولين".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد وصل بزيارة رسمية في الـ{30} من حزيران الماضي الى العاصمة الروسية موسكو وبحث مع مسؤوليها ملفات تتعلق بالاقتصاد والتعاون العسكري.
يذكر ان الحكومة العراقية كانت قد ابرمت في مطلع شهر تشرين الاول من العام الماضي 2012 عددا من صفقات الاسلحة مع دولتي روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما بقيمة اربعة مليار دولار.
واثير بشأن صفقة الاسلحة الروسية التي كانت بقيمة 4 مليارات و 200 مليون دولار تجهز بموجبها روسيا الجيش العراقي باسلحة ومعدات عسكرية ، شبهات فساد من خلال تقاضي عمولات من اشخاص عراقيين وعرب الا انها اوقفت بالاتفاق مع الجانب الروسي .
وادت تلك الصفقة الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ وشكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة .
وجدد العلواني مطالبته بـ"باعادة التحقيق بقضية صفقة السلاح مع روسيا التي وللاسف اغلق التحقيق بها بسبب ضغوطات معينة", مؤكدا ان "موازنة 2013 ادخل فيها مبلغ مليار و{400} مليون دولار لصفقة السلاح الروسي لكن الاقائمة العراقية كان لها موقف متميز وقامت بالغاء هذه الاموال وتحوليها الى المحافظات للاستفادة منها", معربا عن امله بأن" يكون للحكومة توجه حقيقي بتسليح الجيش لا لاجل اجراء صفقات سلاح يشوبها الفساد".
وابدت روسيا قبل فترة تخوفا من استمرار الصفقة كما جاء على لسان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الذي ذكر ان هناك تخوفا كبيرا من قبل روسيا بخصوص التعاقد مع العراق في صفقات اسلحة جديدة لعدم حسم هذا الملف من الجانب العراقي .
https://telegram.me/buratha
