اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الاسدي ان قانون المحافظات جيد ويخدم المحافظات وابناءها وعلى الجميع دعمه وتعبئة الجماهير في كافة محافظات البلاد ومجالسها ومحافظيها للتمسك به.
واعترض ائتلاف دولة القانون على هذا القانون وانسحب من جلسة التصويت عليه كما لاحق القانون وقدم طعنا فيه لدى المحكمة الاتحادية.
وقال الاسدي في تصريح صحفي اليوم السبت "كان اهم مأخذ على قانون المحافظات هو مسألة حصر الصلاحيات واستثناء الشرطة الاتحادية والجنسية والامور الحصرية بالسلطة الاتحادية، والتي عدت خللا رئيسا فيه".
وتابع "اعتقد ان هذا امرٌ محلول لان الدستور مثبت فيه استثناء الشرطة الاتحادية والجنسية وغيرها من مجالس المحافظات، لكن يكون بمجرد التنسيق بين مجالس المحافظات لتحرك القوات داخل تلك المحافظات".
وكان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي قد بين في تصريح سابق ان "الخلاف حيال قانون المحافظات كان بشأن الشرطة الاتحادية وقد اجرينا تغييرا فيه لان هذا الجهاز هو تحت سيطرة وزارة الداخلية وليس مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والامن هو تابع لوزارة الداخلية ، لقد اخرجنا الشرطة الاتحادية من القانون واعتبرناها تحت سيطرة المركز وليس هناك شيء اخر".
واضاف النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الاسدي ان "القانون مهم والطعن فيه يؤثر كثيرا على محافظاتنا لانها بحاجة الى اللامركزية الادارية"، مبينا ان "المشكلات السياسية وفي بعض الاحيان يكون الخلاف فيها لمجرد الاختلاف والعرقلة وهذا لايخدم مواطنينا وعلينا التجرد من تبعياتنا ومن كل شيء لا يخدم مصلحة المواطن".
واوضح ان هناك "ازدواجية في العمل السياسي، فتارة تؤكد القوى والكتل ان الدستور هو الفيصل وتارة اخرى تتنصل عن الالتزام به".
واستدرك قائلا "لن تنجح المحافظات ومجالسها والمحافظين الجدد من دون اللامركزية، ولا يمكن ان تكون هناك وزارات مركزية ومركزية مقيتة، فيما تكون المحافظات بين مطرقة تلك الوزارات وسندان الجماهير".
وقال "لامجال الا للامركزية ويجب دعم القانون بقوة وتحشيد الجماهير للوقوف معه لياخذ طريقه التطبيق على ارض الواقع".
وشدد الاسدي على ان "الدعوات التي تنطلق في بغداد او الحكومة الاتحادية على ان المحافظات غير مؤهلة، تندرج في نظرية المؤامرة على الادارة التي كان يتبعها النظام السابق، حيث كانت كافة الصلاحيات تنحصر بعشيرة او قيادة واحدة بدعوى ان المحافظات غير مؤهلة".
وتابع ان "ابسط مثال هو ان وزير البلديات الذي يعد ناجحا في عمله، كان محافظا لميسان، اذن هو مؤهل، وهذا دليل على ان من كانوا في السابق يعملون كمحافظين في المحافظات نجحوا في مهامهم وعندما تسلموا مناصب قيادية في الوزارات والدولة نجحوا ايضا".
وانتهى النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الاسدي الى ان "القانون جيد ويخدم المحافظات ويجب علينا كنواب الوقوف معه وتعبئة الجماهير في المحافظات ومجالسها والمحافظين على التمسك به".
وفي اطار ذلك كان رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي قد بين ان " قانون مجالس المحافظات سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس ورؤسائها للبدء بالعمل ، خاصة وان بعض المحافظات مثل ميسان نجحت في مشاريع كثيرة افضل من المركز فلماذا لا نعمم هذا المثل لتتحرك كافة المحافظات لتنفذ بصلاحيات واسعة وتبقى الصلاحيات الاتحادية بيد المركز " .
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي ، على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم ، على الرغم من انسحاب اعضاء من ائتلاف دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح التعديل بالقانون .
https://telegram.me/buratha
