لجأت وزراتا التربية والاعمار إلى المحاكم العراقية لفض خلاف نشب بينهما على خلفية تأخر تنفيذ 800 مدرسة ابتدائية.
وجاء ذلك، في وقت كشفت لجنة التربية البرلمانية، عن تخصيص مليار و150 مليون دولار كمنح للتلاميذ توزع بداية العام المقبل، وتزامن أيضاً مع تصريحات لعضو في لجنة الخدمات وصف فيها المدراس في مناطق ما يعرف بحزام بغداد بـ"المعتقلات".
وقال عضو لجنة التربية البرلمانية، علي جبر حسون، إن "اتفاقاً مع اللجنة المالية في مجلس النواب على تشريع قانون رواتب التلاميذ".
وتابع حسون "كان من المفترض ان تتضمن موازنة 2013 توزيع المنحة، لكن تبين في وقت لاحق ان وزارة المالية لم تضع بنداً لها".
وقال النائب، عن ائتلاف دولة القانون، أن اللجنة "اقترحت تخصيص مليار و150 مليون دولار سنوياً لهذه المنح، سيكون توزيعها مع بداية شهر كانون الثاني المقبل".
وفي شأن أخر، أكد حسون أن "قطاع التربية لا يزال يعاني من مشكلات تتعلق بالبنية التحتية". وقال إن "هناك نقصاً كبيراً في الخدمات المتعلقة بالأبنية المدرسية، والماء والكهرباء"
لكن حسون، كشف عن "نشوب خلافات ودعاوى قضائية بين وزارة التربية من جهة، وشركتي الفاو والمنصور التابعتين لوزارة الاسكان والاعمار من جهة أخرى، على خلفية تأخير بناء عدد من المؤسسات التربوية".
على صعيد متصل، عزت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، قلة المدارس في محيط بغداد إلى عدم وجود مساحات من الأراضي لتشييد المباني عليها، بالرغم من امتلاك وزارة التربية المبالغ الكافية لتغطية مثل هذه المشاريع.
وقال عضو اللجنة وحدة الجميلي، إن ""المباني التربوية في هذه الاقضية تشبه المعتقلات".
https://telegram.me/buratha
