قال نائب رئيس اللجنة المالية احمد فيض الله عثمان، أكد أن أي زيادة في رواتب المتقاعدين أو موظفي الدولة تكبّد الدولة مبالغ كبيرة جدا، خاصة ان الايراد النفطي قد انخفض هذا العام نتيجة تضاؤل ضخ النفط الى تركيا لفترات معينة ما ادى الى انخفاض الايراد مسببا تأجيل او عدم وضع المشروع قيد التنفيذ القانوني.
وتابع ان هذا القانون قد كان مطروحا، ولكن تمت اعادته الى مجلس الوزراء لأجل اضافة بعض التعديلات للموازنة بين رواتب التقاعد ورواتب موظفي الدولة، وحتى الآن لم يصل القانون الى البرلمان في صيغته النهائية. ودعا النائب الدولة الى الاسراع في اقرار هذا القانون. لافتا الى اهميته لشريحة المتقاعدين.من جانبه عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون امين هادي التأخير في تنفيذ القانونين الى ان القانون الذي قدم سابقا كان يشمل عدة جوانب منها الضمان الصحي والاجتماعي وقانون التقاعد، والحكومة الآن قد فصلت تلك القوانين بدلا من وضعها في قانون واحد، وهذا ما كان السبب وراء التأخير في اصدار القانون. وقال في حديثه لـ(المشرق): ان اللجنة المالية قد بدأت بمتابعة هذين القانونين وقد ناقشتهما، ولديها ممثلون يتابعون هذا الامر بكل جديّة، كما ان وزير التخطيط قد اعلن بشكل رسمي ان القانون سيصل الى مجلس النواب. ويرى هادي ان لهذين القانونين الاولوية كونهما ينبعان من هموم الشعب، ولأن الموظفين والمتقاعدين هما الفئة الكبرى من الشعب العراقي. وكشف النائب عن استضافة المديرالعام لهيئة التقاعد العامة خلال اليومين القادمين بغية بحث الامر ولتتم متابعته بشكل فاعل وجدي.الى ذلك اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية عدي عواد ان اي قانون يطرح في مجلس النواب يتعرض الى التوافق السياسي ووضع العراقيل امام اقراره.
وذكر ان اي قانون مهم في مجلس النواب لا يتحرك ولا يتم التصويت عليه إلا من بعد ان يخضع للتوافق، والاخير اصبح شبه مستحيل بين الكتل السياسية على اعتبار ان هناك خلافات كبيرة وتنافسا كبيرا حول ميزة أي كتلة للحصول على الفضل الكبير في اصدار اي قانون ما ينعكس على الوضع الانتخابي لتلك الكتلة. ويعتقد النائب الصدري ان اغلب الكتل السياسية لا تفكر الا في مصالحها وفي كيفية الحصول على اكبر عدد ممكن من الاصوات في الانتخابات المقبلة ما يبعث على خلق روح التنافس غير النزيه وغير الشريف. وبالتالي فإن اي قانون مهم سوف يتأخر ويتعطل بسبب حسبان ذلك القانون لجهة معينة دون الاخرى. واضاف عواد قوله"من المفترض بالكتل التفكير بمصلحة العراق اولا، وان لا تنشغل بالانتخابات كي يكون هناك تنفيذ متعادل للقوانين التي تهم فئات الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
