هاجم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني كتلة التغيير الكردية المعارضة التي يترأسها نيشيروان مصطفى لمعارضتها قرار برلمان اقليم كردستان بتمديد مهام عمله وولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني .
وكان برلمان كردستان قد صادق الاحد الماضي على مقترح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتمديد فترة ولاية بارزاني لمدة عامين [تنتهي في عام 2015] .
وذكر بيان للحزب عقب اجتماعه الذي عقد أمس الاول " في ظروف دولية، تظهر فيها التأثيرات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية، بصورة أسرع من السابق باتجاه الديمقراطية والحرية الاجتماعية والمدنية، بحيث وضعت مجمل الافكار والفلسفات الاقتصادية والسياسية لنصف قرن مضى من الرأسمالية تحت تساؤل عميق، كما أن أوضاع المشرق والمغرب العربي ومصر في تطورات متسارعة أفشلت ستراتيجية قرن للقوى الرجعية، وبالنتيجة تتجلى بصورة اوضح أن منطقة الشرق الاوسط في تحول تأريخي حقيقي تصب نتيجته في صالح القوى الديمقراطية الحقيقية، وفي خضم هذه الاوضاع حيث إن الوضع في العراق مازال غير مستقر وكردستان تمر بمرحلة تأريخية من التوافق الوطني وتجاذبات على الدستور الدائم، في ظل هذه الأوضاع عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعه الاعتيادي في موعده المحدد".
وأضاف "وقد جرى الاجتماع، خلافا لجميع الادعاءات والشائعات، في جو مفعم بالحرص والاخلاص للاتحاد الوطني والاصرار على وحدة صف الاتحاد والافتخار بالمكاسب والنجاحات السياسية للاتحاد على الصعد الديمقراطية، السياسية، الاقتصادية، القانونية، والتنمية الاجتماعية".
وأشار البيان " وكانت أهم محاور الاجتماع هي تعديل الدستور في البرلمان والتوافق الوطني وتمديد ولاية رئيس الاقليم والاستعداد لانتخابات ديمقراطية شفافة وتوضيح الحقائق الموضوعية، بعيدا عن ردات الفعل تجاه الاعلام المضلل وتهيئة مؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني لانجاز المهام السياسية وانتخاب المرشحين في صفوف الحزب ومن ثم بين الجماهير".
وبين" فيما يتعلق بالمحور الأول، أكد الاجتماع دعمه الكامل للاتفاق الموقع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تعديل الدستور والتوافق الوطني وتمديد ولاية رئيس الاقليم وفق القانون وداخل البرلمان، استنادا الى نص القرار المصادق عليه في اجتماع المجلس القيادي في 20/5/2013 وبهذا الصدد رأى الاجتماع أنه مادام هذا الاتفاق وقرارات وقوانين البرلمان، قد أقرت مبادئها بصورة واضحة مسبقا خلال اجتماع المجلس القيادي، فإن تنفيذها يعتبر واجبا لامناص منه للاتحاد الوطني الكردستاني ".
وتابع " وعلى ضوء الاتفاق الأخير بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في 29/6/2013 في منزل جلال طالباني ، فقد شدد اجتماع المجلس القيادي يوم الثلاثاء 2/7/2013، على أن الاتحاد الوطني الكردستاني له فهم عميق لواجباته الوطنية، بعيدا عن الدعايات الحزبية والتضليل الاعلامي، وكذلك بعيدا عن المحاولات الجارية لإرباك عملية الانتخابات، وفي النتيجة هيأ أجواء سياسية مهدت الأرضية لتعديل الدستور والتوافق الوطني، ولتحقيق ذلك تقرر أن يباشر الاتحاد الوطني الكردستاني العمل لكي يبدأ البرلمان خطوات تعديل الدستور ".
وأضاف البيان "وبعكس ذلك، فقد أظهرت المعارضة، وخاصة حركة التغيير، أن الادعاء بتعديل الدستور وإعادته الى البرلمان، ليس إلا دعايات ومخططات لتخريب السلم الاجتماعي والعملية الديمقراطية، لأن الدستور اعيد الى البرلمان بصورة فعلية والبرلمان ايضا مدد ولاية رئيس اقليم لمدة عامين، كما ان تعديل الدستور أصبح قانونا في البرلمان، ولكن مع الأسف، بدلا من تقديم الشكر للبرلمان لانجازه هذه المهام بصورة جيدة، وبدل احترام استجابة رئيس الاقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني للتوافق الوطني ومطالب الأطراف السياسية، فإن المعارضة سلكت طريقا آخر، وقد بذل الاتحاد الوطني قصارى جهده بعقلانية سياسية وعلى ارضية حماية وتطوير التحالف الستراتيجي وانسجامه مع المتغيرات، دون أن يكون للاتحاد أي خطة لمعاداة المعارضة، عن طريق الاجتماعات السياسية سواء داخل البرلمان او خارجه، لكي يتم التوصل معهم الى التوافق الوطني حول تعديل الدستور وحل مسألة رئيس الاقليم، ولكن كل هذا الحرص معهم لم يأت بفائدة، لذا فقد أنجز الاتحاد هذه المرة أيضا مسؤولية قراراته السياسية والقانونية، بحيث لم يبق أمام المعارضة أي مجال للمناورة وخلق الذرائع ".
واعرب الاتحاد الوطني الكردستاني عن" أسفه لعدم ايفاء المعارضة بتعهداتها وانتهاك حركة التغيير لتفاهم [دباشان] علنا، وأكثر من ذلك في حين كانت العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير تشهد منذ مدة هدوءا سياسيا، مما بعث السرور في نفوس الجماهير وقواعد الجانبين، الا أن منسق التغيير وقادته أفشلوا جميع هذه المحاولات، وبدأوا بطالباني، الذي يدعو له كل من يعرفه في العراق وأجزاء كردستان الاربعة والعالم أجمع بالشفاء، لكن اول طرف وأول شخص بدأ بالتصريح ضد طالباني منذ مرضه هو منسق وحركة التغيير، وحينما تأكدوا أن الاتحاد الوطني الكردستاني اقترب من النجاح في انجاز برامجه سارعوا الى العمل بلا هوادة بمعاداة الاتحاد وقياداته، ونحن في الوقت الذي نحتكم الى ضمير واخلاص الرأي العام، على سياسات المد والجزر غير المبدئية لحركة التغيير، في الوقت نفسه نجدد التأكيد على استعدادنا للتفاوض والحوار مع المعارضة في اطار سياسة التوافق الوطني وبرنامج تعديل الدستور، ونرى ذلك في مصلحة الشعب الكردي والديمقراطية والسلم الاجتماعي وليس الرجوع الى المربع الاول ".
وحول المحور الثاني للاجتماع بين حزب طالباني " انه يرى كما كان دوما، أن التوافق الوطني وتعديل الدستور والالتزام بالسلم الاجتماعي وحتى معالجة المشاكل السياسية، مرتبطة بانتخابات ديمقراطية شفافة، ومن هذا المنطلق فإن المجلس القيادي مصر على أن يطمئن برلمان كردستان والقوى السياسية على قائمة ونسبة المصوتين في كردستان، وينبغي اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، وأن تصل الاجهزة الحديثة لمراقبة المصوتين كذلك بشأن المراقبين الدوليين والعراقيين والكردستانيين، حسب الحاجة عند الانتخابات، لضمان اجراء انتخابات شفافة ".
وحول المحور الثالث للاجتماع قال بيان الحزب " فبسبب اختيار المعارضة سياسة التباعد بدلا من التوافق، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني قلق على موعد الانتخابات من جانب، ومن جانب إخر فإن دور وموقع الاتحاد الوطني وسياساته الصائبة أزعج أعداء الديمقراطية والتقدم الاجتماعي ومناوئي الاتحاد، لذلك فقد سخروا جل امكاناتهم لمعاداة الاتحاد ورموزه، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية فإن المجلس القيادي أكثر إصرارا على انجاز مهامه دون أن يفسح المجال لاستدراجه الى ساحة الحرب الاعلامية الهامشية، وننتظر من مؤسسات الاتحاد أن ينهمكوا بانجاز القرارات والبرامج ولايسمحوا لمناوئيهم ان يشغلوهم بالعداوات الجانبية، وأهم واجب للاتحاد في هذه المرحلة، فضلا عن التغيير الجذري في نظام الحكم ومحاربة الفساد والطفيلية وتحقيق العدالة الاجتماعية، هو تعديل الدستور داخل البرلمان وهذا يحتاج الى التوافق الوطني الحقيقي، والركيزة الأساسية للتوافق الوطني هي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى السياسية والمدنية الصادقة التي تؤيد التوافق ".
وأكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني " انه يقف ومؤسساته وكوادره وأعضاؤه المخلصون اليوم وأكثر من أي وقت آخر، أمام امتحان ديمقراطي وقومي مصيري فقد أنجز الاتحاد الوطني واجبه بشكل جيد، حيث سخر جميع جهوده للتهيئة للتوافق الوطني وتعديل الدستور بصورة عملية وليس بالادعاءات، دون أن يلحق الضرر بالاتفاقية الستراتيجية ويقطع جسر الحوار مع المعارضة، والآن فإن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي جسدا إدراكهما لمهام المرحلة بالقرار التأريخي في البرلمان بشأن التوافق الوطني وتعديل الدستور لكي يكون دستورا برلمانيا مقبولا من قبل الشعب، كما إن الاتحاد الوطني يدخل العملية الانتخابية مطمئنا ويخوض الانتخابات بقائمة مستقلة وهذا مطلب قواعد الاتحاد وجماهيره والجميع يدركون أنه، في خضم الادعاءات المضللة ضد الاتحاد بأنه فقد قراراه السياسي المستقل، قبل عامين في مدينة كركوك وبحضور السيد مام جلال قررنا خوض الانتخابات بقائمة مستقلة وهذا يجعل مهام الاتحاد اكثر صعوبة ".
وأشار "لذا فإن رسالة المجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني لكوادره وجماهيره هي إجراء الانتخابات الحرة داخل مؤسسات الاتحاد الوطني لانتخاب مرشحيهم كواجب ديمقراطي وإنجاح هذه التجربة الديمقراطية التي تجري لأول مرة في كردستان بهذه الصورة الواسعة من قبل الاتحاد الوطني، وان يسخر اعضاء الاتحاد الوطني جميع قدراتهم لتوضيح الحقائق للرأي العام ولداخل الاتحاد الوطني، وهذا واجب ديمقراطي ووطني وقومي بحيث لا يسمح بتضليل الرأي العام والمصوت تحت أي ستار او ذريعة واهية
https://telegram.me/buratha
