رجح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، فرات الشرع، ان يقوم مجلس النواب بإقرار قانون النفط والغاز خلال الدورته الحالية، مبيناً ان هذا القانون يأتي بعد الدستور من حيث الاهمية.
وقال الشرع في تصريح صحفي اليوم الخميس ان "هناك نية جادة، وهمة عالية لاقرار قانون النفط والغاز والتصويت عليه خلال المرحلة المتبقية من الفصل التشريعي لمجلس النواب"، مبيناً ان "التأخير في اقرار هذا القانون جاء نتيجة الخلافات السياسية، والتقاطعات الادارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وما بين الكتل السياسية".
وتختلف حكومتا المركز واقليم كردستان بشأن النفط ووارداته في المحافظات الشمالية، حيث تطالب بغداد بان تكون الاتفاقات مع الشركات الاجنبية والمحلية بشان التنقيب بعلمها وارسال الاقليم الاموال المترتبة على قضية التصدير الى المركز، طالما ان الاقليم يتسلم ميزانيته والبالغة 17 % من بغداد ، فيما يشترط الاقليم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه لارساله تلك الاموال.
واضاف الشرع "على الرغم من اهمية قانون النفط والغاز، حيث تأتي اهميتة من غايته وموضوعه بعد اهمية بعد الدستور العراقي، وذلك لما له من قدرة على امتصاص التصدعات بين الكتل السياسية".
وتابع الشرع ان "اقرار قانون النفط والغاز، سيؤدي الى تأسيس علاقات طيبة بين الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم، كما سيبني علاقات طيبة بين الكيانات السياسية".
وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، قاسم محمد، قد اكد بوقت سابق على ان "الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز يسهم في القضاء على الخلافات بين حكومتي المركز واقليم كردستان المتعلقة بالنفط ".
https://telegram.me/buratha
