ذكرت مقررة مجلس النواب النائب عن/قائمة الرافدين/ باسمة يوسف بطرس، ان الاتفاق على ادارج القوانين الخلافية على جلسات مجلس النواب، للتصويت عليها بالقبول او الرفض، سيخرج رئاسة المجلس من الكلام او الانتقاد بعدم طرحها القوانين على الجلسات، لكي تأخذ طريقها بالقبول او الرفض.وقالت بطرس في تصريح صحفي : تم عقد اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية في المجلس، وتم عرض 14 قانون من القوانين المهمة وقسم كبير منها خلافاً سياسي، موضحة: تم مناقشة كل قانون ومدى امكانية تمريرها، وقسم منها معدة لقراءة اولى وثانية ثانية واخرى للتصويت.وأضافت: تم الاتفاق على ان القوانين التي ليس عليها توافق بشكل كامل، بالامكان ان تقرا اولى او ثانية، ومن الممكن الوصول الى اتفاق خلال القراءة، اما القوانين التي وصلت لتصويت، ولم يتم الاتفاق عليه، ستطرح للتصويت ويبقى امرها متروك للنواب بالقبول او بالنهائي.وتابعت: أن هذا الاتفاق، سيخرج رئاسة المجلس النواب، من الكلام او 'اللوم' من قبل عدد من الكتل السياسية بعدم طرحها القوانين، ولا تبقى القوانين بمجلس النواب، وتكون 'المقصرية' للمجلس.وتشير مصادر سياسية، الى امكانية تمرير القوانين المعطلة ومنها تجريم حزب البعث، النفط والغاز، المساءلة والعدالة، العفو العام وغيرها، وقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وترسيم الحدود الادارية خلال السنة الاخيرة لمجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
