انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ائتلافه لعزمه الطعن في التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن ان سيطعن بقانون المحافظات لدى المحكمة الاتحادية وان الاخيرة سترد تعديل القانون لعدم دستورية بعض فقراته المعدلة، والتي تتعارض مع صلاحيات الحكومة المركزية، وتمنح المحافظات صلاحيات واسعة، بحسب رأي نواب دولة القانون.
وقال التميمي في بيان له ان "قانون المحافظات رقم [21] يختص بتنظيم العلاقة بين المحافظات والحكومة الاتحادية وفق الدستور وما نصت عليه المواد [ 110 ، 111 ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 123] بتحديد صلاحية المحافظات والحكومة الاتحادية"، مبينا ان "القانون يرسم خارطة طريق لمحافظات وحل المشاكل في الحكومة الاتحادية".
واكد نائب رئيس لجنة للاقاليم والمحافظات النيابية ان "القانون دستوري وليس من حق اي جهة سياسية الطعن به، ومن يريد تعديل قانون المحافظات عليه الغاء وتعديل الدستور اولا، لافتا الى ان "المواد التي ينص عليها الدستور والخاصة بالمحافظات تنسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم [21] لسنة 2008"،
موضحاً ان "الكتل السياسية التي تريد الطعن بقانون المحافظات لدى المحكمة الاتحادية سينعكس ذلك سلبياً عليها، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية ".
واضاف التميمي ان "المستفيد الاول من هذا القانون هو المواطن في المحافظات العراقية"، مشيرا الى ان "قانون المحافظات سيساعد الحكومة الاتحادية ويقلل من التظاهرات التي تشهدها المناطق الغربية".
وتابع نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ان "القانون كتب من قبل اللجنة وبمساعدة الخبراء والقانونيين داخل مجلس النواب وخارجة، فضلاً عن الاستعانة بقانونيين دوليين، كما تمت مناقشة القانون مع المحافظين واعضاء مجالس المحافظات قبل اكتمال الصيغة النهائية له وعرضه للتصويت داخل مجلس النواب".
وكان مجلس النواب قد صوت الثلاثاء 25 من حزيران الماضي بالمصادقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم [21] لسنة 2008 وسط انسحاب لكتلة دولة القانون من الجلسة.
https://telegram.me/buratha
