قال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان "ان تخوف الكتل السياسية من مشروع قانون الحدود الادارية في غير محله "، واصفا هذا التخوف "بغير المبرر".واضاف " ان الهدف من هذا المشروع هو ازالة التغييرات التي حصلت سابقا على الحدود الادارية للمحافظات لاسباب ديموغرافية وسياسية في زمن النظام السابق ، وفق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ".وبين "هناك كتل سياسية موافقة على هذا المشروع واخرى غير موافقة ، وبالتالي من المفروض عرض هذا المشروع على البرلمان اولا ً ، ويناقش ويعرض للتصويت ثانياً ، قبل ابداء الحكم عليه مسبقاً".واشار الى "ان جميع مشاريع القوانين المهمة ، معطلة ، ولا تعرض للمناقشة في مجلس النواب ، لعدم وجود توافق سياسي عليها بين الكتل "، لافتا الى "وجود توجه من قبل بعض الكتل السياسية بتمرير القوانين المهمة بسلة واحدة ، واصفا هذا التوجه بالخاطئ ، على اعتبار ان كل قانون له اصوله واعتباراته وتفاصيله واسبابه ".وبين " ان جميع الامور في البرلمان من تشريع الى اقرار القوانين ، خاضعة الى للمسائل السياسية والتوافقات بين الكتل"
https://telegram.me/buratha
