:اكدَ النائبُ عن كتلة التغيير الكردستانية محمد كياني ان كتلته مع الديمقراطية، فإن كان اجراء برلمان كردستان بتمديد ولاية بارزاني حتى عام 2015 ديمقراطيا فنحن معه. وقال: (ان هذا الاجراء غير ديمقراطي، ولذلك نحن ضده).
واضاف كياني: ان الاجراء وفق الديمقراطية يعني الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات، وهذه اهم مسألة، فضلا عن التداول السلمي للسلطة. مشددا على القول: لكن خلق حجج واهية لتمديد فترة رئاسة بارزاني فإنها غير مقبولة. واكد كياني ان هذا الاجراء يعد التفافا على الديمقراطية، (بحسب وصفه).
الى ذلك قال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي: ان التكريس للسلطة الواحدة أو الشخص الواحد أمر مرفوض بالترتيب أو النشـأة الديمقراطية الموجودة بالعراق بشكل عام، وفي كردستان بشكل خاص.
واضاف الحسناوي ان هذا الامر سينشئ خلافاً داخل القوى الكردستانية. معتقدا ان الاوضاع لا تسير بيسر في الفترة المقبلة. ودعا الحسناوي الى التراجع عن هذا القرار إن كان هناك تراجع في هذا الامر.
وتابع: لا اتصور ان هناك تراجعاً، لكن عليهم ان يكونوا اكثر سعيا للحوار مع بقية الاطراف، كون هذا الامر مرفوضاً. وشدد على القول: نحن في العراق واقصد هنا: الاطراف المشاركة في العملية السياسية ضد هكذا تصرفات، فالديمقراطية لا تنص على ان يستمر مسؤول لاكثر من ولاية نتيجة لتصويت كتلة ما.
واكد ان هذا الامر سنة سيئة يراد لها ان تسير كعرف في مناطق كردستان، ونحن في بغداد نتخوف من أن يتكرر ذلك على أيدي المسؤولين في الحكومة المركزية.اما النائب عن القائمة العراقية طلال خضير فأكد ان كتلته مع أي توجه للخروج بقضايا وطنية تهم الشعب الكردي ثم تذهب الى الشعب العراقي بشكل عام. متنميا ان تكون الرئاسة لبارزاني كونه قائداً بعيدا عن الانتخابات وعن هذا التوتر الموجود.
واضاف خضير اعتقد ان هناك اجندات خارجية تريد تفكيك الجبهة الكردية. متنميا ان تكون جبهة التحالف الكردستاني رصينة بغية توفير الامان للشعب في اقليم كردستان. وأكد قوله: نحن مع التوجه لتمديد ولاية بارزاني حتى عام 2015، ولهذا نشد على أيدي كافة القيادات الكردية بالتوجه نحو هذا المشروع الذي يؤمن فرصة اكيدة اضافة الى اعطائه دوراً كبيراً لبارزاني لما قدمه من تضحيات وخصوصا عشيرته التي قدمت الكثير والكثير للشعب الكردي. موكدا استحقاقه هذا التمديد بل استحقاقه اكثر من ذلك، (طبقاً لتعبير النائب).
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان هناك برلماناً في اقليم كردستان. مؤكدا حرص ائتلافه على احترام رأي الاخوة في كردستان ما دام رايهم متفقا مع الدستور.
واضاف الشلاه ان التوافق مع الدستور هو شرطنا لأي رؤية في اي بقعة من بقاع العراق. مشددا على القول: نحن لن نتدخل فيما يخص الاخوة في الاقليم الا اذا هم انفسهم طلبوا رؤية او تدخلاً منا. وتابع: ان الامور داخل الاقليم تسير حتى الآن بصورة جيدة فضلا عن ان جميع الاطراف تريد ان تصل الى حل داخل اقليم كردستان. متنميا لهم التوفيق وكذلك احترام الدستور العراقي اضافة الى احترام دستورالاقليم فيما اذا شرع الدستور في كردستان.
وكانت رئاسة برلمان اقليم كردستان، قد أوضحت اسباب تمديد عمل وولاية رئاسة إقليم كردستان مدة عامين بالتأكيد على ان هذا القرار جاء من اجل التوصل الى إجماع وطني حول الدستور والانتخابات، وللحيلولة دون التسبب بالتباعد وظهور شرخ بين الأطراف السياسية الكردستانية، وعدم إلحاق الأضرار بالتجربة السياسية في إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
