تظاهر العشرات من الكرد، في العاصمة السويدية، ستوكهولم للتنديد بتمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لمدة عامين، ودعوا إلى وقف "احتكار السلطة بالقوة العسكرية للحزب الحاكم".
إلى ذلك، اعتبر ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، قرار التمديد "بدايةً لربيع كردي" قادم.
وكان برلمان إقليم كردستان صوّت قبل يومين على مشروع قانون لتمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني لمدة سنتين تستمر حتى 2015، وسط اعتراضات كبيرة من قبل احزاب المعارضة لم تخل من اشتباكات وتراشق بالكلام وقناني الماء.
واكدت جماعة كردية ناشطة في ستوكهولم، وتعرف باسم "17 شباط" في بيان انه "منذ عشرات السنين حوّل الحزبان الرئيسان اقليم كردستان بفعل السيطرة العسكرية والاقتصادية التي يتمتعون بها من خلال نهب اقتصاد الاقليم وتحويل المنطقة بواسطة مجموعة قوانين كارتونية الى مرتع خصب لنهبها وتحويلها الى مال خاص بالحزبين".
وتابعت "حاول الحزبان وبفضل سيطرة قانونية وادارية اظهار الاقليم وكأنه مكان مثالي للديمقراطية وحاولوا بفضل مجموعة من التغييرات اظهار الحزبين كمثال للديمقراطية في الوقت الذي هم بعيدون جدا عن هذا". واعتبرت الجماعة أن "غضب الجماهير الكردستانية يزداد كل يوم امام سيطرة هذه المافيا الحزبية، ولهذا اصبح الحزبان يعملان بطريقة واضحة وقد غيرا الكثير من القوانين في سبيل مصالحهم".
وتظاهر أهالي منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، امس الثلاثاء، ضد تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما أعلنت القوات الأمنية حالة التأهب في المنطقة. وقال الناشط المدني أمين حسن من منطقة كرميان، في تصريح صحفي إن "أهالي قضاء كلار تظاهروا بمنطقة كرميان، احتجاجاً على إقرار مشروع قانون تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لعامين"، وأشار إلى أن "البعض قدم طلبات للجهات المعنية للموافقة على التظاهرة".
من جانبه حذر "ائتلاف دولة القانون" من ان يحصل لاقليم كردستان ما حصل لبلدان الربيع العربي بعد قرار تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود "من المؤكد ان الامر سيتعدى الى توريث الحكم في الاقليم وقد ينتهي بما حصل ببلدان الربيع العربي وهذه الخشية واردة تماما ولذلك على الاقليم تدارك هذا الامر الخطير لكي لاتكون سابقة ومقدمة التوريث".
وأضاف ان "على الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي التدخل وكذلك المجتمع الدولي والامم المتحدة ايضا فيجب ان تقول كلمتها بهذا الشأن فهو خلاف للدستور والانظمة الديمقراطية وهو خرق واضح وسابقة خطيرة تنسف النظام الديمقراطي، وقد كنا ننتقد النظام الصدامي ودكتاتوريته واستئثاره للسلطة وللاسف نرجع اليوم ونكرر هذا الامر". وأشار الى ان "هذا التمديد خرق للدستورين العراقي والاقليم وهو ترسيخ لمفاهيم التسلط والدكتاتورية والاستبداد والذي يحدث هو ترسيخ لهذه المفاهيم التي لايمكن قبولها".
ورأى ان "الكثير من الكتل ركبت موجة الديمقراطية لتحقيق مصالحها لكن عندما تتقاطع الديمقراطية معها يتم نسف الديمقراطية وهذا يعني ان المصلحة الشخصية والاستئثار بالسلطة هو الهدف سواء اكان بالانتخابات او بطريق اخر".
الى ذلك انتقد تجمع "داعمون للتغيير" تصريحات النائب عن حزب الفضيلة، محمد الناصري، التي اعلن فيها تأييده لتمديد بقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لمدة عامين اضافيين في منصبه.
وقال الامين العام للتجمع، محمد الافندي، في بيان امس، ان "تصريحات النائب الناصري مخالفة لتطلعات شعب كردستان، فهو وللأسف قد تجاهل معاناة الشعب الكردي من سياسات سلطة كردستان الحالية التي لاتصب في صالح الاقليم".
وكان النائب عن حزب الفضيلة، محمد الناصري، اعلن تأييده لتمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قائلا إن "ذلك سيسهم في ضمان تنفيذ الاتفاقيات بين الاقليم وبغداد". وتابع الافندي "اننا نأمل من الساسة العرب ان يكونوا مع ارادة الشعب الكردي وليس مع توجهات ساسته، لان الشعب باق والقادة يتغيرون".
https://telegram.me/buratha
