اكد وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، اليوم الثلاثاء، إنها لن تطعن بتعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، مبينة أن لديها تحفظات على بعض فقراته.وكان اعضاء في لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد هددوا امس باتخاذ اجراءات قانونية تجاه الحكومة فيما لو قررت الطعن بقانون 21 امام المحكمة الاتحادية.
وقال المفتي "نحن كوزارة دولة لن نطعن بقانون 21 ولكن لدينا تحفظات على بعض فقراته ابرزها الهيئة التنسيقية للمحافظات والتقاعد".
واضاف المفتي "نحن وضعنا في مقترح القانون الذي قدمه مجلس الوزراء بعدم شمول الدورات اللاحقة من اعضاء مجالس المحافظات بالرواتب التقاعدية وقد تم حذف المادة من تعديلات القانون وابقي على التقاعد لاعضاء مجالس المحافظات".
وتابع أن "معظم التعديلات التي ادخلت على قانون 21 هي تعديلات النسخة الحكومية التي تم اعتمادها بإستثناء بعض المواد والنقاط".
وابدت الحكومة اعتراضا على المادة الـ45 ضمن تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي حدد انجازها خلال عامين.
وتشير اولا من المادة الـ45 إلى أنه "تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والأسكان، العمل والشؤون الإجتماعية، والتربية ، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات".
https://telegram.me/buratha
