طالبت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، اليوم الاثنين، وزير الكهرباء بإخضاع المسؤولين عن قطاع توزيع الطاقة لـ"الحساب والعقاب" لوجود "تجاوزات" كثيرة في هذا القطاع بسبب "المحسوبيات والمجاملات"، مهددة باللجوء إلى إجراءات "حاسمة" تتناسب وطبيعة "المخالفات" الحاصلة بما فيها "استجواب الوزير شخصياً"، إذا ما بقي وضع الكهرباء على ما هو عليه من تردي حالياً.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، علي ضاري الفياض، إن على "وزارة الكهرباء تشكيل غرفة عمليات للإشراف على توزيع الطاقة، واخضاع كل المديرين العامين فيها المسؤولين عن قطاع التوزيع لطائلة الحساب والعقاب"، مطالباً "الوزارة أيضاً بمتابعة أخطاء مسؤوليها لوجود تجاوزات كثيرة في بعض محطات التوزيع، فضلاً عن المجاملات والمحسوبيات على حساب مصلحة المواطن وراحته".
وكانت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، قد أكدت، في وقت سابق من اليوم، أن انتهاء أزمة الكهرباء في العراق سيكون في الربع الأول من عام 2015، وبينت أن العراق سينتج خلال العامين المقبلين نحو 22 الف ميغاواط بزيادة قدرها 15 بالمئة عن حاجته، فيما توقع انخفاض ساعات قطع الكهرباء تدريجيا خلال المدة المقبلة.
وأضاف الفياض، أن لدى "اللجنة معلومات تؤكد أن توزيع الكهرباء يتم على أساس العلاقات والمحسوبيات"، داعياً "وزير الكهرباء ووكلائه لمتابعة الموضوع، ووضع مراقبين على كل المناطق، لتحديد ساعات التجهيز والقطع بنحو منصف وعادل ومحاسبة المقصرين، لأن ما يعانيه المواطن من قطع على مدى ساعات طويلة يعد سرقة لحقوقه لا بد أن تواجه بإدانة الفاعلين ومعاقبتهم بموجب القانون".
وأكد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أن "بقاء وضع الكهرباء على ما هو عليه حالياً، سيضطر اللجنة لاتخاذ إجراءات حاسمة تتناسب وطبيعة المخالفات الحاصلة"، وتابع أن من أول تلك الإجراءات استجواب وزير الكهرباء".
يذكر أن تصريحات المسؤولين الحكوميين تبشر بين الحين والآخر، بقرب انتهاء أزمة الكهرباء في العراق، من دون أن يلمس المواطن صدى لذلك على أرض الواقع، مما دفع بالعديد من المحافظات إلى "الاحتجاج" على تردي هذا القطاع برغم المبالغ الطائلة التي انفقت عليه من ميزانية الدولة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت في، (الـ14 من حزيران 2013)، عن تحقيقها زيادة في إنتاج الطاقة بمقدار (6500) ميغاواط في عام 2003 الحالي، وبينت أن إنتاجها زاد عن إنتاج العام 2012 المنصرم بمقدار (2600) ميغاواط، وفيما أبدت سعيها للوصول بالإنتاج إلى (11) ألف ميغاواط بدلا من عشرة آلاف تنتجها حاليا، أوضحت أن البلاد "بحاجة الى (14200) ميغاواط.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت، في (الـ13 من حزيران 2013)، عن تحقيق أعلى نسبة من إنتاج الطاقة الكهربائية منذ عدة سنوات، وأكدت أن الطاقة الإنتاجية للمنظومة الكهربائية وصلت إلى عشرة آلاف ميغاواط، وفيما ذكرت أن ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة وصلت من 15 إلى 24 ساعة يوميا، لفتت إلى فقدان 690 ميغاواط بسبب شحة الوقود وانخفاض ضغط الغاز المغذي لمحطاتها.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، جدد في (الثالث من حزيران 2013)، تأكيده انتهاء أزمة الطاقة الكهربائية بالبلاد نهاية العام الحالي 2013، فيما أشار إلى ان وزارة الكهرباء ستدخل محطات جديدة للخدمة خلال المدة المقبلة.
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في نيسان 2013، أن العام الحالي سيشهد انتهاء أزمة الطاقة، وأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه على صعيد تجهيز التيار الكهربائي.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في الأول من كانون الثاني 2013، أنه سيضمن توفير الكهرباء هذا العام 2013 "على مدار الساعة"، مؤكدا أن العراق ما يزال يحتاج إلى "توسيع تعاقداته" مع الشركات العالمية من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وفي حين أشاد بعمل الشركات الكورية في العراق، أكد أن الدراسات الاقتصادية العالمية وضعت العراق "ضمن الدول العشر الأوائل من حيث النمو".
وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان الجميلي، أعلن في (الثامن من أيار 2013)، أن العراق "سيكتفي نهاية عام 2014 من استيراد الكهرباء"، وأوضح ان مشروع محطة المنصورية الغازية من "المشاريع الوزارية الكبرى"، مشيرا الى ان المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ "(730) ميكا واط وبكلفة (540) مليون دولار"، فيما أبدى محافظ ديالى عمر الحميري "تفاؤله" لقرب موقع المحطة من حقل المنصورية الغازي، داعيا وزارة النفط إلى "التعاون من اجل إنجاح المشروع الكبير".
https://telegram.me/buratha
