شكل مجلس النواب لجنة لاعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المفصولين بعد عام 2006 على خلفية الاحداث الامنية واحالة من بلغوا سن 63 عاما منهم الى التقاعد خلال العام الجاري.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عبد الرحمن حسن ان "قانون اعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المفصولين بعد عام 2006 بسبب الاوضاع الامنية والتهديدات الارهابية الى الوظائف ادرج بقانون الموازنة ونستطيع من خلاله تشكيل لجنة للنظر في ملفات المتقدمين للاعادة خلال العام الجاري ووضعه قيد التنفيذ خدمة لهذه الشريحةالتي عانت اصعب الظروف".
واضاف ان "المجلس حدد اليات وضوابط اولية للمشمولين بالقانون من تركوا وظائفهم بعد عام 2006 حتى عام 2013 واحالة من تجاوز عمره 63 عاما الى التقاعد واحتساب مدة الخدمة باثر رجعي". واوضح حسن ان "اللجنة المكلفة ستجمع المعاملات التي تحتوي وثائق وادلة بتعرض المشمولين لتهديدات ارهابية بتضمين المعاملة محضر مركز شرطة او تحقيق قاض قانوني او اي وثائق اخرى اضافة الى جميع المستمسكات الشخصية"، مشيرا الى ان المجلس قرر عدم شمول من تركوا وظائفهم بين عامي 2003 و 2006 وذلك لضمان عدم انتشار الفساد وتقديم مستمسكات لافراد غير معينين او لم يتركوا وظائفهم لاغراض امنية لهذا اقر المجلس هذا الاجراء لعدم فتح ابواب للفساد الاداري.
من جانبه اكد عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية محمد ياسر مشكور ان "القانون لازال ضمن عدة قوانين نحتاج الى عدة اجتماعات برلمانية لغرض تحديد المزيد من الاجراءات ومدة التنفيذ وتاريخ المباشرة فضلا على عدة قوانين". واضاف "يجب على الحكوكة الاسراع بتنفيذ القانون وتشكيل اللجنة باسرع وقت والنظر بعين الرحمة لهذه الشريحة"، مشيرا الى ان الاجراءات التي رفع على اثرها القانون الى مجلس النواب تمثل باعادة جميع المفصولين المدنين والعسكريين دون استثناء واحالة من تجاوزت اعمارهم السن القانوني الى التقاعد واحتساب خدمتهم باثر رجعي، مؤكدا ان "اللجنة تعمل على شمول من تركوا الوظائف من عام 2003 برغم عدم وجود اساس ووثائق معتمدة للاعوام الاولى من الحرب".
https://telegram.me/buratha
