عدّ النائب عن/حركة التغيير/ لطيف مصطفى، قرار برلمان اقليم كردستان العراق، التصويت على تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني، وعمل مجلس النواب، قراراً باطل، لا يوجد اي سند قانوني له، ومخالف للدستور الاتحادي.وقال مصطفى في تصريح صحفي التمديد لعمل البرلمان ورئاسة الاقليم، باطل ولا يوجد اي سند قانوني، ومخالف للدستور الاتحادي، ومخالف للالتزامات العراق الدولية، الذي تعهد عند اخراجنا من الفصل السابع بان العراق يلتزم بالديمقراطية واجراء الانتخابات في موعدها، مضيفاً: يبنغي للحكومة ان يكون لها الموقف.وأوضح: إن البرلمان ورئيس الاقليم منتخبين لاربع سنوات، وبانتهاء المدة تسقط صفة التمثيل، ولا يجوز التمديد لنفسهم، مؤكداً أن برلمان الاقليم لا يمتلك الصلاحية لتمديد عمل رئيس الاقليم، وانه ليس الذي انتخبه، مشدداً على أن هذه القرارات باطله.حسب وصفهوتابع: نحن لا نعترف بها، وان بعد انتهاء المدة رئيس الاقليم والبرلمان في 20 آب المقبل، يكونا غير شرعيين، وسنلجأ لكل الوسائل المتاحة، بنقض هذا القرار الجائر.وكان برلمان اقليم كردستان العراق، قد صوت يوم امس الاحد على مشروعي قانون تمديد ولاية رئيس إقليم كوردستان مسعود برزاني، وتمديد عمل البرلمان، وهو ما أدى الى اثارة الفوضى داخل قاعة البرلمان من جانب نواب المعارضة.
https://telegram.me/buratha
