أعتبر النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد أمين إن تمديد ولاية رئيس الإقليم كردستان مسعود بارزاني حل واقعي لجميع الإطراف السياسية بعد إن تحل أزمة الدستور في ولاية رئيس الإقليم.
وصادق برلمان اقليم كردستان أمس الأحد على تمديد فترة عمله ورئاسة الإقليم حيث قال مصدر برلماني في تصريح صحفي ان "البرلمان صادق في جلسته التي عقدها، على تمديد فترة عمله لغاية الاول من شهر تشرين الثاني المقبل وتمديد فترة رئاسة إقليم كردستان لمدة عامين".
وقال أمين في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن "هناك سجالات موجودة بين الأحزاب داخل البرلمان الكردي حول قضية تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان", مشيرا إلى انه "عندما نسأل هل يحق لرئيس الإقليم الترشيح لدورة ثالثة وهل يرجع الدستور إلى برلمان الإقليم في اتخاذ القرار وبعدها يعرض على الشعب كل هذه التساؤلات مهمة".
وأضاف أمين انه "لذلك كانت الأمور معلقة مثلا مشروع الدستور معلق وقضية الترشيح لدورة ثالثة أيضا معلقة بالتالي كل هذه الأمور كانت محل استفسار".
ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه أحزاب المعارضة الكردية إلى إن يكون لها مرشح لرئاسة كردستان وقد شكلت لاجل ذلك لجنة تنسيقية، حيث اكد النائب عن كتلة تغيير الكردية المعارضة لطيف مصطفى "لا نعلم من هو إلى ألان مرشح السلطة لمنصب الرئاسة ، فاذا كان مسعود بارزاني فإن ترشيحه لتولي رئاسة ثالثة غير قانوني ولا يحق له الترشيح " مبيناً ان " المصادقة اشترطت أن تجري انتخابات برلمان كوردستان في 21 أيلول من هذا العام كما إن فترة رئاسة إقليم كردستان ستكون لمدة عامين لا يجوز تجديدها، وسيتم خلال هذه الفترة تعديل مشروع دستور إقليم كردستان ".
وتابع أمين حديثه بالقول انه "الحزبين الرئيسين في الإقليم اتفقا على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين وإجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد بالتالي نحن نعتبر كل هذه الأمور هي حل واقعي رغم اعتراض المعرضة الكردية على قضية تمديد الولاية لمدة سنتين".
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان قد حدد الـ{21} من أيلول المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسة وبرلمان ومجالس المحافظات في الإقليم.
ومن المؤمل أن تجرى انتخابات إقليم كردستان في موعدها بعد مصادقة مجلس وزراء الإقليم عليها، وكان المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين قد بحثا في اجتماع قبل أيام عملية الانتخابات التي ستجري في الإقليم.
https://telegram.me/buratha
