اتهمت مرشحة عن ائتلاف العراقية الوطني في نينوى، (مركزها مدينة الموصل، 405كم شمال العاصمة بغداد)، اليوم الأحد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجهات سياسية بـ"حجب" ما حصلت عليه من اصوات لأسباب "سياسية" واستناداً لتهم "باطلة"، وطالبت رئيس الحكومة نوري المالكي التدخل لمحاسبة المجلس المنتهية ولايته وإنصافها.
وقالت المرشحة محاسن حمدون، خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في فندق نينوى بمدينة الموصل، إن "نتائج الانتخابات المحلية أظهرت حصولي على أكثر من عشرة الاف صوت إلا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سحبت ترشيحي بعد تلقيها كتابا من مجلس محافظة نينوى في (الـ11 من حزيران 2013 الحالي)، على خلفية قضية سابقة بشأن نشاطي بتثبيت عقود إسناد أم الربيعين على الملاك الدائم".
وأضافت حمدون، "لا يوجد قرار قضائي باتهامي سوى قرار مجلس محافظة نينوى في تشرين الأول من العام 2012 المنصرم، بإقالتي ومن ثم مصادقة المحكمة الإدارية عليه"، مشيرة إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتبرت ذلك حكماً قضائياً ضدي برغم أنه لا يعد كذلك".
واتهمت المرشحة، رئيس اللجنة التحقيقية في مجلس المحافظة بأنه "عمل على تشويه سمعتي وتوجيه الاتهام لي"،
مبينة أن "اللجنة التحقيقية التي شكلت للنظر بالقضية كانت برئاسة عضو مجلس المحافظة عصام عايد، بالرغم من افتقاره للخلفية القانونية، واتخذت أسرع قرار في تاريخ مجلس المحافظة خلال اسبوعين في حين أن هناك قرارات مهمة وتخدم المواطنين دخلت بسجالات لعدة أشهر ولم يتم البت بها لحد الآن".
وتساءلت حمدون، "كيف تم سحب ترشيحي قبل اسبوع واحد من موعد الانتخابات على خلفية كتاب من مجلس المحافظة المنتهية ولايته بالرغم من موافقة مفوضية الانتخابات على الترشيح"
متهمة مفوضية الانتخابات بأنها "غير مستقلة لأنها لو كانت كذلك لما حجبت أكثر من عشرة الآلف صوت حصلت عليها وألغت ترشيحي قبل اسبوع من الانتخابات مع وجود تعليمات بإيقاف الترشيح والاستبعاد".
كما اتهمت المرشحة "جهات سياسية بالسعي لأبعادي عن المجلس كوني مستقلة سياسياً، ومحسوبة على محافظ نينوى اثيل النجيفي كوني عضو في قائمة الحدباء التي فزت من خلالها بعضوية مجلس محافظة نينوى المنتهية ولايته"، من دون تحديد تلك الجهات.
واستطرت حمدون، أن "مجلس المحافظة شكل في وقتها لجنة للتحقيق معي وبت في توجيه الاتهام لها بالفساد الإداري والمالي في (الـ15 من تشرين الأول 2012 المنصرم)، وإحالة القرار إلى المحكمة الادارية التي صادقت عليه"،
وتابعت "رفعت تظلما إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي وجه كتاباً إلى مجلس المحافظة لإعادة النظر في قضيتي إلا أن الكتاب لم يصل إلى مجلس المحافظة منذ كانون الأول 2012 المنصرم ولحد اليوم".
ورأت المرشحة أن هناك "أياد خفية تعمل على عدم إظهار كتاب رئيس الحكومة وتطالبني بدفع مبلغ خمسين ألف دولار لإظهار الكتاب"، مناشدة "رئيس الحكومة بالتدخل واظهار الكتاب الذي خاطب فيه مجلس المحافظة، ومحاسبة المجلس المنتهية ولايته ورئيس اللجنة التحقيقية عصام عايد".
وكان مجلس محافظة نينوى قد استجوب عضو المجلس محاسن حمدون مسؤولة التعيينات، في (الـ24 من أيلول 2012)، بتهمة الفساد الإداري والتحقيق بكيفية صدور أوامر تعيين اكثر من 12 الف من العقود الوقتيين على اسناد ام الربيعين على الملاك الدائم دون وجود قاعدة بيانات لهم.
وكانت قضية عقود اسناد ام الربيعين من اهم الملفات التي تصدرت الاحداث في المحافظة على مدى اربع سنوات، لعدم تحديد مصيرهم، حيث كان رئيس الحكومة نوري المالكي قد خصص مبلغ 100 مليون دولار امريكي لتنفيذ مشاريع وخدمات وحملة اعمار اطلقت عليها اسم لجنة اسناد ام الربيعين والتي رافقت العمليات العسكرية التي انطلقت في نينوى في منتصف حزيران 2008 لملاحقة مسلحي تنظيم القاعدة بالمحافظة، وجرى تعيين اكثر من 15 الف موظف بصفة عقد وقتي في دوائر محافظة نينوى بالاستفادة من مبالغ التخصيصات لدعم جهود الاعمار،
واطلق عليها (عقود اسناد ام الربيعين) لمدة ستة اشهر فقط، كان يتم تجديدها بين فترة واخرى بقرار من مجلس الوزراء او النواب، بعدها قامت محافظة نينوى في نيسان 2010، بفسخ عقود اكثر من 1800 عقد بعد ان رفعت دوائر الصحة والبلدية والبلديات والتربية والعقارات والزراعة ودوائر اخرى اسماء العاملين بعقود لديها الذين لم تستفد من خدماتهم، بما فيهم طلبة جامعيون وكبار سن وآخرون لم يلتزموا بالدوام الرسمي، الى ان تم تثبيتهم في اب 2012، لينفتح بعدها باب توجيه الاتهامات والفساد في طريقة تثبيتهم واستغلال الدرجات الوظيفية بشكل غير عادل وغير قانوني بحسب مجلس المحافظة آنذاك.
https://telegram.me/buratha
