كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن وجود اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان على الصيغة النهائية لقانون النفط والغاز تمهيداً لاقراره .
ويدور خلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان، وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها، ورفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب لإقرارها، والذي عارضته حكومة كردستان بشدة.
وقال النائب مهدي حاجي ان " قانون النفط والغاز وصل الى نهايته وكان هناك مقترح مقدم منذ عام 2007 ومقترح اخر في 2010 وصار هناك شبه اتفاق حول القانون خلال اللقاء الاخير الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته الى اربيل برئيس الاقليم مسعود بارزاني ".
وأضاف انه " تم التوصل الى صيغة نهائية للقانون ومن خلال اللجان المشتركة ستضع اللمسات الاخيرة له بغية اقراره في البرلمان ".
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلنا في 10 من الشهر الحالي الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لحل المشاكل والقضايا العالقة بين بغداد واربيل بعد زيارة المالكي لاربيل وعقد جلسة لمجلس الوزراء هناك.
وتعتبر بغداد الصفقات المبرمة بين شركات النفط واقليم كردستان غير قانونية في حيث يقول مسؤولو الاقليم إن من حق الاقليم السيطرة على موارد النفط بما كفله الدستور الاتحادي
https://telegram.me/buratha
