جددت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري، اليوم الأحد، موقفها المساند لقانون تحديد ولاية الرئاسات، ضماناً لعدم "شخصنة" النظام السياسي وتكرار "رمزية الشخص الحاكم"، مؤكدة عدم تخليها عن هذا الامر حتى لو تمخضت الانتخابات التشريعية المقبلة عن فوزها برئاسة الحكومة.
وقال النائب عن كتلة الأحرار النيابية، جواد الجبوري، إن "الكتلة من أولى الجهات التي طالبت بتشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات، لما تتطلبه المرحلة التي يعيشها العراق حالياً ضماناً لعدم تكرار شخصنة النظام السياسي أو رمزية الشخص الحاكم، وحرصاً منها على سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة"، مشيراً إلى أن هذا هو "منهج كتلة الأحرار ولن تتخلى عنه حتى إذا ما تمخضت الانتخابات التشريعية المقبلة مطلع العام 2014 المقبل، عن فوزها بمنصب رئاسة الوزراء".
وأضاف الجبوري، أن "مواقفنا واحدة ولن تتغير لأننا نسير باتجاه تقويم الأداء أكثر من الشخصنة لهذا نركز على ضرورة تفعيل هذا المشروع وسنبقى كذلك".
وانتقد ائتلاف دولة القانون، في (الـ26 من كانون الثاني 2013)، تصويت مجلس النواب على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وفي حين عد إقراره "خرقاً" للدستور، أكد أنه سيقدم طعناً للمحكمة الاتحادية بالقانون.
وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت، في،(الـ26 من كانون الثاني 2013)، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وسط مقاطعة كتلة ائتلاف دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي، لجلسة التصويت.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في (السابع من تموز 2012 المنصرم)، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات"، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أن هذا الأمر بحاجة إلى تعديل دستوري وليس مسودة قانون، مبيناً أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة مجلس الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، في حين شكل المالكي كابينته الثانية، بانتخابات آذار 2010، برغم أن ائتلاف دولة القانون حل ثانيا بـ89 مقعداً برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعداً، إلا أن اللجوء إلى "حل الكتلة الأكبر" واتفاقية أربيل، مهد الطريق لتولي المالكي ولاية ثانية، وإزاحة زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ليتقلد رسميا في (الـ21 من كانون الأول 2010)، بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة "غير مكتملة" بقيت كذلك حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
