اكد ائتلاف دولة القانون المضي قدماً بتقديم طعون على ثلاثة من اهم القوانين التي صوتت عليها أغلبية برلمانية كاسحة مؤخرا، وابدى ثقة كاملة بقبول المحكمة الاتحادية لهذه الطعون، لكن نوابا ينتمون الى فريق الأغلبية البرلمانية التي صوتت على هذه القوانين، اعتبروا ان هذا الموقف يعكس إصرار فريق رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على تكريس الحكم المركزي في البلاد، وحذروا من ضغوط قد تمارسها كتلته على المحكمة الاتحادية لنقض القوانين.
وينوي دولة القانون تقديم طعون على قانون التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والذي عُدّ "مكسبا تاريخيا" لمجالس المحافظات، كما يريد الطعن بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقانون مجلس القضاء الاعلى، ويعول دولة القانون على فتوى أصدرتها المحكمة الاتحادية في وقت سابق بعدم دستورية تشريع أي قانون في البرلمان اذا لم تكن مسودته قد جاءت من الحكومة.
وخفُتَ الجدل طيلة الشهور الماضية على قانون مجلس القضاء وتحديد الولايات، لكنه عاد اليوم بعد ان غضبت كتلة المالكي من نجاح خصومها في التصويت على تعديل صلاحيات المحافظات الذي يمنح الأطراف المزيد من التخويل مالياً وأمنياً وإداريا بعد ان كثرت شكاوى الحكومات المحلية بشأن قانون يعود إلى العام 2008 يعتقد كثيرون انه لا يمثل إلا تصورا ضئيلا من مبدأ اللامركزية الإدارية الذي نص عليه الدستور.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري في اتصال إن "ائتلاف دولة القانون مع توسيع صلاحيات مجالس المحافظات، وان تتمتع بكل الاختصاصات التي منحها إياها الدستور"، مشيرا إلى أن "التعديل الثاني لقانون المحافظات لم يكن لدولة القانون أي موقف سلبي تجاهه".
ولكنه أوضح أن هناك خروقات دستورية في بنود وفقرات هذا القانون الذي طالبت دولة القانون بتصحيحها قبل التصويت عليه، موضحا أن هناك اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية بحسب المادة الدستورية 110، وهناك اختصاصات للمحافظات وهناك اختصاصات مشتركة التي لا علاقة لائتلاف دولة القانون بها وهي مع إعطائها للمحافظات".
وتابع النائب أن "المشكلة تكمن في الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية والواردة في المادة (110) من الدستور التي من الواجب ان تكون بيد الحكومة الاتحادية والتي تشمل الجيش والشرطة والجامعات والمعاهد والقضاء التي استثناها قانون المحافظات واناط إدارتها بيد المحافظ".
وزاد الياسري ان "هناك صلاحيات حصرية أخرى نص عليها الدستور ومنها الشرطة الاتحادية والاجهزة الامنية الاتحادية ومنها المخابرات والامن والوطني ولان الدستور نص على ان تكون اتحادية وبالتالي نحن مع ما يريده الدستور".
وقال الياسري أنه "ومن خلال هذا التعديل سيكون بوسع محافظ الأنبار الجديد في حال انتمائه لكتلة سياسية معينة لها مواقف معروفة، بوسعه اعطاء اوامر باخراج الشرطة الاتحادية (الفدرالية) من المحافظة"، مشيرا الى أن الامن لا يمكن بسطه بهذه الطريقة".
واكد الياسري نية كتلته تقديم الطعن بثلاثة قوانين مهمة وهي قانون تحديد الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى وقانون المحافظات، موضحا ان "قانون تحديد الرئاسات الثلاث يصطدم مع الدستور الذي حدد ولاية رئاسة الجمهورية بولايتين فقط في حين لم يحدد الدستور ولاية رئيسي مجلس الوزراء والنواب، وبالتالي لا توجد شرعية دستورية تحدد فترة رئاسة مجلس الوزراء".
واضاف ان المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها بهذه الطعون وستنقض القوانين لانها غير دستورية.
ويرى مراقبون ان جبهة معارضي المالكي باتت اقوى اليوم بعد نجاحها في تمرير القوانين الثلاثة فضلا عن تنسيقها للمواقف في معظم الملفات الخلافية وانضمام المجلس الاعلى الى جبهة واسعة تضم التحالف الكردستاني والتيار الصدري ومعظم قادة العراقية، ويقول هؤلاء إن كتلهم تمارس مراجعة مهمة لمرتكزات العمل السياسي في البلاد.
من جانبه أوضح النائب عن كتلة "التغيير" لطيف مصطفى وهو عضو في اللجنة القانونية ان دولة القانون يستخدم فتوى المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تشريع البرلمان لأي قانون اذا لم تأت مسودته من الحكومة، كمبرر لنقض القوانين".
وأضاف ان "الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يمنحان الحق لعشرة نواب او احدى اللجان الفرعية بتقديم مقترح قانون وتشريعه داخل مجلس النواب كما هو معمول في الأنظمة البرلمانية".
ووصف مصطفى قرارات المحكمة الاتحادية التي تلزم مجلس النواب اخذ موافقة الحكومة بتشريع مقترحات القوانين "بالمنحازة" للسلطة التنفيذية".
واضاف ان "الكتل السياسية ملتزمة بالدستور وستدافع عن حقوقها التي منحها الدستور لها في أحقيتها في تشريع مقترحات القوانين"، متسائلا "لماذا عندما شرعنا الكثير من مقترحات القوانين من دون موافقة الحكومة لم يتم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية؟".
وشدد على أن "الدستور أعطى الحق للبرلمان بتشريع مقترحات القوانين وعدم اخذ موافقة الحكومة او شورى الدولة إلا في حالة واحدة عندما تكون هناك تأثيرات مالية على خزينة الدولة في تشريعه لاحد القوانين"، لافتا إلى أن "قانون تحديد الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والمحافظات غير المنتظمة بإقليم هي دستورية وصحيحة".
https://telegram.me/buratha
