ثمّة من يقول ان قانون الانتخابات الجديد، يُراد منه أن يرسم (خارطة تحالفات جديدة) لانتخابات البرلمان المقبلة. فكيف يمكن للقانون أن يحدد مسار التحالفات؟. وهل ستكون الأبعاد إيجابية أم سلبية لذلك القانون لا على الكتل إنما على العملية السياسية؟.النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد رسول يرى ان قانون الانتخابات الجديد يجب ان يكون بشكل يخدم العملية الديمقراطية والا فسيكون له مردود سلبي على الشارع العراقي.
وقال: (توجد مناقشات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، وحتى الآن لم يحسم امر هذه المسألة). مشيرا الى ان تغيير او استمرار التحالفات السياسية أمر وارد في جميع دول العالم، وقد لا يرتبط فقط بقانون الانتخابات. واكد النائب الكردستاني ان كتلته مع تعميق العملية الديمقراطية ومع ان يكون القانون بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية والناخب العراقي، وبشكل يحسن التعايش بين مكونات الشعب العراقي.من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي ان قانون الانتخابات السابق قد اثر في الكتل الكبيرة واخذ حصة كبيرة منها، وهذه الاحزاب والكتل تفكر في قانون جديد يخدم اهدافها وتطلعاتها السياسية. ودعا الى أن يكون القانون الجديد في خدمة الشعب كي لا تكون هناك انتقادات توجه لأعضاء مجلس النواب، وان يكون الشعب راضيا عن ادائهم.
واضاف الركابي قوله"ان القانون الجديد لم يفهم حتى الآن، ولم يؤشر ليعرف وما ان يعرض فعلى ضوء ذلك ستظهر تحالفات جديدة وسترسم خارطة جديدة، ونحن بانتظار صيغة القانون الجديد، وهل سيكون بصيغة دائرة انتخابية واحدة ام عدة دوائر مغلقة أم هو كما كان في عام 2010 ووفقا لذلك ستكون الرؤية واضحة لتحديد ملامح الخارطة السياسية في المستقبل.الى ذلك اكد النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي ان مبدأ التوافق السياسي في العراق قد فشل، وقدم أسوأ رسالة للحكومة التنفيذية، والمواطن بدأ يفقد الامل بالعملية السياسية.
وقال"نحن بحاجة الى رسم خارطة سياسية جديدة تعتمد في الاساس على مبدأ الاغلبية السياسية، فالاغلبية والمعارضة اساس نجاح كل الحكومات، أن المعارضة من واجبها تعديل مسار الحكومة في الاتجاه الذي يخدم المواطن، وبالتالي تعلم الحكومة التنفيذية ان هناك معارضة تراقب عملها.
وفي حديثه تابع قائلاً: ان الحكومة التوافقية التي انبثقت في المرحلة السابقة والتي مازالت سارية المفعول حتى الآن كان اداؤها اداء غير مرض تماما، وقد تحولت من حكومة تنفيذية الى سياسية. واصبح الجانب السياسي هو من يقود المرحلة اكثر من الجانب التنفيذي، فماعلاقة المواطن بالجانب السياسي؟!، فالمواطن يبحث عن الخدمات والامن والرقي في الحالة الاقتصادية للعائلة العراقية. واضاف الدليمي قوله"نحن مع كل توجه ممكن ان يرسم خارطة سياسية جديدة تضمن حكوماتها بشكل ديمقراطي وعلى اساس الاغلبية السياسية وكذلك كتلة معارضة تحاول تصويب اداء الحكومة”.
https://telegram.me/buratha
