شدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي على اهمية اقرار قانون تأسيس مجلس الاصلاح الاقتصادي لرسم السياسيات الاقتصادية للبلد ووضع خطط لتنمية القطاعات الحيوية المختلفة.
وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم السبت ان "السياسة الاقتصادية الحالية غير واضحة المعالم ولا احد يعلم من يحددها ويدير شؤونها", مبينا ان" هناك نوعا من الضبابية في ادارتها" , متساءلا ان" كانت وزارة المالية ام وزارة التخطيط ام اللجنة الاقتصادية النيابية هي التي تحدد توجهاتها؟؟".
وتعاني القطاعات الاقتصادية في البلد اهمالاً شديداً من قبل الحكومات المتعاقبة رغم توفر المقومات الاقتصادية التي تحفز الاستثمار وتعزز الاقتصاد العراقي.
وطالب المالكي بـ"تأسيس مجلس خاص للاصلاح الاقتصادي يختص بالسياسة الاقتصادية ويحدد توجهاتها ويدعم الاستثمار ويعمل على تسيير عمل القطاع الخاص في البلاد من خلال وضع الخطط الستراتيجية التنموية ويشرف على تنفيذها ويعالج كافة الاخفاقات التي يعاني منها حاليا الاقتصاد العراقي".
واضاف ان"الاستثمار له دور اساسي في تنمية الاقتصاد المحلي ويجب ايجاد رؤية اقتصادية جديدة من اجل دعم الاستثمار", مبينا انه" على الرغم من ان خطوة الحكومة في زيادة نسبة الميزانية الاستثمارية ورفعها الى نحو 40% كانت مهمة وجيدة الا ان هذا غير كاف , وعلينا تطوير هذا المجال اكثر من اجل دعم الاقتصاد ورفع مستوى دخل الفرد من خلال تطوير القطاع الخاص والقطاعات الاخرى كالصناعة والزراعة والسياحة وكذلك تطوير البنى التحتية وعدم الاعتماد على موارد النفط فقط".
وتسائل المالكي عن "توجه السياسة الاقتصادية الحالية" , مشددا على" ضرورة توسعة مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط", مبينا ان" هذا الامر سيعطي مردودات واسعة وسيكون له اثر ايجابي في كافة مفاصل البلاد, منوها على ضرورة وجود مؤشرات تفضي بتحسن السياسة النقدية والتخلص من الديون الخارجية ورصد الميزانيات العامة ونسبة التضخم ومستوى وحجم الاستثمار", داعيا السلطة التنفيذية للـ"سيطرة على الوضع الامني من اجل توفير بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية واستقطاب المستثمرين".
https://telegram.me/buratha
