دعت أمانة بغداد الشركات العالمية المتخصصة الى توسيع حجم مشاركتها في تنفيذ مشاريع اعادة إعمار وبناء العراق بعد خروجه من أحكام البند السابع لميثاق الامم المتحدة .
وكان مجلس الأمن قد صوت الخميس الماضي بالاغلبية على خروج العراق من العقوبات الدولية المفروضة عليه بموجب احكام الفصل السابع لغزو النظام السابق للكويت عام 1990 .
ونقل بيان للامانة تلقت وكالة براثا نسخة منه عن أمينها وكالة عبد الحسين المرشدي القول ان "خروج العراق من أحكام الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة يمثل فرصة حقيقية ومهمة وحافز كبير للشركات العالمية الرصينة والمتخصصة التي تمتلك إمكانيات مادية بشرية وتقنية للدخول الى العراق بشكل عام والعاصمة بغداد على وجه التحديد والمساهمة في تنفيذ مشاريع اعادة الإعمار والبناء والاستثمار ".
وأشار ان " تصويت مجلس الأمن الدولي على اخراج العراق من طائلة البند السابع خطوة كبيرة باتجاه تعزيز مكانة العراق في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وحافز إضافي للشركات العالمية للدخول الى السوق العراقية في ضوء ماتحقق ويتحقق من إنجازات على صعيد سياسة الانفتاح وسن القوانين والتشريعات التي وفرت أرضيات خصبة وضمانات حقيقية لهذه الـــشركات ".
واوضح المرشدي ان " امانة بغداد ستعمل من اجل استقطاب الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في قطاعات الماء الصافي والصرف الصحي وانشاء المجسرات وشبكات الطرق ومشاريع البيئة و المرافق الترفيهية والسياحية واعداد التصاميم وتقديم الخدمات الاستشارية " , لافتاً الى ان " امانة بغداد ستقدم كافة التسهيلات الممكنة لهذا الشركات بما يضمن نجاح عملها وتسريع عملية انجاز المشاريع لخدمة اهالي العاصمة بغداد " .
وبين ان" العراق يشهد اليوم حراكاً وانفتاحا اقتصادياً كبيراً وتوسعاً في حجم التبادل التجاري مع العالم وزيادة في اطر التعاون مع المحيطين الإقليمي والدولي، بما يلائم توجهات العراق الجديد الذي يسعى إلى بناء علاقات دوليــة متيــنة مبـنية على اساس المصالح المشتركة.
واشار المرشدي الى ان "العراق يمتلك قانونا للاستثمار يعد الافضل في المنطقة ، يمكن ان يساعد كثيراً على ايجاد بيئة خصبة للشركات العربية والعالمية للعمل وتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات ، لاسيما بعد التحسن والاستقرار الكبير في الوضع الامني الذي تشهده العاصمة بغداد وعموم مدن ومحافظات العراق ".انتهى.
https://telegram.me/buratha
