حذرت لجنة الاقاليم النيابية، الكتل السياسية من تمرير قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات، داعية إلى التريث في اقرار القانون. وقال عضو اللجنة نبيل حربو، في تصريح صحفي إن "العراق اليوم يعيش في ظل ازمات سياسية حادة ووضع امني غير مستقر وهناك اختلاف في الاراء مابين الكتل السياسية ورؤساء الاحزاب".
وتابع انه "عندما نريد العودة إلى ترسيم حدود المحافظات لانعلم إلى اي وقت واي تاريخ نعتمد"، مبينا انه "منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الان حدثت عدة حالات تغيرفي الحدود الادارية".
واوضح ان "الموضوع سوف يزيد التوترات السياسية في العراق بشكل عام وفي المناطق والمحافظات التي تشمل تحديد مثل هذه الحدود الادارية بشكل خاص"، داعيا مجلس النواب إلى "التريث وحل مشكلات سياسية ومشكلات امنية اكثر وقعا وتأثيراً على الشارع العراقي".
ولفت حربو إلى "من يعتقد أن الموافقة على قانون ترسيم الحدود الادارية هو بداية لتطبيق المادة 140 فهو خاطئ لان المادة 140 تحتاج إلى توافق الكتل السياسية كونها مادة منتهية الصلاحية ".
وكان ائتلاف دولة القانون قد لوح بموافقته على مقترح الرئيس الطالباني لقانون اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات إلى ماكانت عليه قبل مجيئ النظام السابق، في حال استمرار المطالبات، باقامة الاقاليم في المحافظات الغربية.