أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، التصويت بالإجماع على "عدم قانونية" اعتراض اللجنة القانونية في البرلمان بشان شغل رئيس المجلس منصب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ووصف رأي اللجنة بأنه "خرق للدستور و تدخل في إستقلالية السلطة القضائية".
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن"المجلس قرر بالإجماع عدم قانونية الرأي المقدم من بعض أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب بصدد ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية الذي يتولى رئاسة مجلس القضاء الاعلى".
ووصف البيان رأي اللجنة القانونية في البرلمان بانه يمثل "خرقاً للدستور وتدخلاً في استقلالية السلطة القضائية".
وأعيد ترشيح حسن الحميري رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية في الـ17 من آذار الماضي 2013، فيما أعلنت السلطة القضائية في العراق، في 12 شباط 2013، صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى، وأكدت أن بموجب القانون الجديد تولى القاضي حسن إبراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ليكون بديلا عن مدحت المحمود الذي يواجه اتهامات بأنه "انتحل صفة رئيس مجلس القضاء الأعلى" طيلة الفترة الماضية ، وهو ما اثار انتقاد البرلمان الذي وجه رأياً الى مجلس القضاء الأعلى منتقداً فيه تولي الحميري المنصبين.
ويتولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئاسة مجلس القضاء حكماً عملاً بحكم المادة الثالثة ـ أولاً قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 112 لسنة 2013.
https://telegram.me/buratha
