اكد عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ ،احمد السليطي ،أن" موازنة المحافظة ستصل وفقا إلى مقترح التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم والذي اقره مجلس النواب قبل أيام إلى خمسة مليار دولار في العام الواحد، أي مايعادل قرابة أكثر من 6 تريليون دينار عراقي.
وطالب السليطي حكومة البصرة المحلية باستثمار تلك الأموال والصلاحيات من اجل النهوض بالمحافظة.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوّت مطلع الأسبوع الحالي على التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم والذي ينص في أبرز فقراته على توسيع الموارد المالية للمحافظة الواردة في المادة 44 من القانون حيث أضاف لها نصف إيرادات المنافذ الحدودية وخمسة دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وخمسة دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة وخمسة دولار عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
كما نص المقترح على تعديل المادة 31 من القانون والخاصة بصلاحيات المحافظ حيث منح المحافظ صلاحية وزير فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية بحق موظفي الدولة العاملين في المحافظة على أن تقوم السلطة الاتحادية بالتنسيق المسبق مع المحافظ عند تنفيذ مهام أمنية ضمن المحافظة ولا سلطة للحكومة المحلية في المحافظة على قطعات الجيش المتواجدة فيها.
وكان النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني قد هدد بقطع الطرق والمنافذ الحدودية وإيقاف تصدير النفط المنتج من حقول المحافظة في حال ألغى مجلس الوزراء مقترح التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والذي صوّت عليه المجلس يوم الأحد الماضي.
فيما ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون ،محمد سعدون الصيهود، أن" أئتلافه سيقدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية فيما إذا تم تمرير التعديل الثاني على قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم.
واضاف أن" فحوى هذا الطعن سيتعلق بمادة واحده وهي نقل بعض صلاحيات الحكومة الاتحادية إلى المحافظين بما يخص الإشراف على الشرطة الاتحادية.
13/5/13627
https://telegram.me/buratha
