اكد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان امكانية تمرير القوانين بسلة واحدة .
وقال في تصريح له ان "كل كتلة سياسية تطالب بتمرير قانون معين في البرلمان ، فاذا لم تستطع هذه الكتل تمرير هذه القوانين كل على حدة ، عندها يمكن ايجاد توافق لعقد صفقة بين هذه الكتل لتمرير هذه القوانين بسلة واحدة "، مبيناً " ان تمرير القوانين بسلة واحدة ضمن صفقة سياسية يعد خطأً من الناحية القانونية ، ولكن لا يستبعد عقد الصفقة في الفترة القادمة".
وبين عثمان ان هناك اعتراضات على قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المقدم من رئاسة الجمهورية ، من قبل الكتل السياسية ، لانها تعد ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ، سيخلق مشاكل طائفية وادارية وسياسية ، مشيرا الى امكانية تمرير هذا القانون بعد اجراء المناقشات والتعديلات عليه من قبل الكتل السياسية .
وكانت مصادر برلمانية من اطراف سياسية مختلفة اكدت وجود توجه في مجلس النواب لتمرير بعض مشاريع القوانين ومنها ( تجريم حزب البعث وتعديلات المساءلة والعدالة والعفو العام ) بسلة واحدة .
وطالبت كتلة التحالف الكردستاني النيابية ، قادة الكتل السياسية في اجتماعهم الاخير ، بادراج قانون الحدود الادارية ضمن ، ما وصفها بالصفقة المزمع عقدها قريبا لتمرير القوانين بسلة واحدة في البرلمان.
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم في شهر تشرين الاول من عام 2011 مشروع قانون الى البرلمان لاعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور الى ما كانت عليه قبل تغييرها .
وينص مقترح طالباني على الغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الادارية للمدن والقصبات واعادتها الى سابق عهدها ، اي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث الى السلطة في العراق .
https://telegram.me/buratha
