أعلنت وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيقية مع مدير شرطة سامراء ومدير مركز الثرثار " لتهاونهما" باداء واجباتهما.
وذكر بيان للوزارة " انه " وبعد ورود شكوى عن طريق البريد الالكتروني للوزارة من قبل أحد المواطنين من أهالي محافظة صلاح الدين عن وجود تواطؤ في القضية الخاصة به بصفته مشتكيا وعدم متابعتها بالشكل الصحيح، قامت المديرية العامة للشؤون الداخلية – لجنة متابعة قضايا الموقوفين بإرسال ملاك إلى المحافظة المذكورة أعلاه، ولقاء المشتكي،
حيث كانت شكواه تتلخص برفعه دعوى ضد ابن شقيقته بسبب عدم تسديد الأخير مبالغ مالية بذمته وتحرير صك بدون رصيد، وبعد إصدار مذكرة قبض وفق المادة 549 ق ع، وادعى المشتكي بوجود تزييف للحقائق وتهاون من قبل مدير شرطة سامراء ومدير مركز شرطة الثرثار، بعدم تنفيذ مذكرة القبض لوجود تواطؤ بينهما وبين المشتكى عليه ".
واضاف ان "اللجنة قامت بتدوين أقوال المشتكي وأقوال الشهود، وبعد الاطلاع على الأوراق التحقيقية الخاصة بالقضية، حيث تم إجراء تحقيق مع الضباط المعنيين والوقوف على إجراءاتهم وبيان تقصيرهم من عدمه ".
وأشار البيان الى ان " اللجنة أوصت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير شرطة سامراء لعدم تأكيده على مراكز الشرطة ضمن مديريته وإخلاله بواجباته الوظيفية، وأيضا مجلس تحقيقي بحق ضابط مركز شرطة الثرثار وأحد المنسوبين في المركز ذاته، لعدم تنفيذهم أمر القبض الصادر بحق المتهم،
كما أوصت اللجنة بتعميم أمر القبض من قبل مديرية التسجيل الجنائي للمحافظات كافة، وتأشير سوابق المتهم، ومنع سفره بعد إفهام المشتكي بتقديم طلب إلى قاضي التحقيق المختص لاستحصال الموافقة القضائية بهذا الشأن ووفق القانون "، لافتا الى ان " التحقيق جاء تنفيذا لتوجيهات الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، وحرصا على متابعة قضايا الموقوفين في الوزارة ".
https://telegram.me/buratha
