بغداد- تقرير/ وفاء الفتلاوي
بعد اكثر من عقدين على وضع العراق تحت طائلة البند السابع نتيجة اجتياح النظام السابق لدولة الكويت وتحمل العراق وشعبه تبعات هذا الموضوع ينتظر ساسة العراق وشعبه قرارا مرتقبا من مجلس الامن الدولي لطي هذه الصفحة.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن على اخراج العراق من الفصل السابع يوم الخميس المقبل المصادف الـ27 من حزيران الجاري بعد أن أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توصية بإخراج العراق من طائلة البند السابع بعد التزام بغداد بتنفيذ جميع قرارات الامم المتحدة.
واكد خبراء وسياسيون ان العراق سيشهد عصرا جديدا بمجرد خروج العراق من البند السابع وانه يعد انجازا كبيرا للعراق وشعبه يستحق ان يناله العراق بعد طول السنين العجاف التي مر بها.
حيث اكد النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي ان الاجواء الحالية توحي بأن موضوع خروج العراق من الفصل السابع سيحسم قريبا ويخرج العراق من هذا الفصل الذي فيما لو تحقق فانه سيكون انجازا يحسب لكل من اسهم فيه.
وقال الدهلكي في تصريح صحفي اليوم الاثنين اننا "نحتاج لوقفة حقيقية من اجل انجاز هذا الامر الذي يعد نجاحا دبلوماسيا اذا ما تحقق", مشيرا الى ان "خروج العراق من الفصل السابع يعد نجاحا كبيرا وكسرا لقيد من القيود التي كبلت البلد لكي ينطلق بشكل مستقر سياسيا واداريا".
واضاف الدهلكي ان "كل من وضع بصمة او بذل جهدا لاخراج العراق من الفصل السابع فانه سيضاف وسام على صدره لان هذا النجاح يعد دعما للبلد من اجل الوقوف على قدميه".
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في الـ30 من شهر ايار الماضي اننا" توصلنا الى نتائج متميزة في مجال اخراج العراق من الفصل السابع", مشيرا الى ان "العقوبات المفروضة على العراق في البند السابع يبلغ عددها {60} قرارا تتعلق بمسائل نزع السلاح وبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وغيرها من القرارات التي تتحكم بكل انشطة العراق ونتيجة جهود حثيثة وبالتعاون مع الاصدقاء في دول العالم تخلصنا من غالبية هذه القرارات".
واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في وقت سابق ان "ما تبقى من ديون للكويت لدى العراق هو فقط {11} مليار دولار وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كليا من طائلة البند السابع", مشيرا الى ان "العراق خرج فعليا من طائلة البند السابع في تعاملاته الخارجية".
وكان السيد عبد العزيز الحكيم {عزيز العراق قده} قد طالب مرارا وتكرارا الامم المتحدة باخراج العراق من طائلة البند السابع حيث قام برفع كتب عدة الى الامم المتحدة تطالبهم بضرورة اخراج العراق من البند السابع.
من جانبها دعت كتلة الاحرار كافة السياسيين والمسؤولين الى تضافر الجهود من اجل اخراج العراق من طائلة الفصل السابع.
وقال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي الاعرجي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "اخراج العراق من البند السابع واجب وطني يقع على كل مسؤول في الدولة لان السيادة العراقية لا زالت منقوصة".
واضاف الاعرجي ان "الفصل السابع هو بمثابة الوصاية على طفل لم يبلغ سن الرشد ويجب ان تتظافر الجهود من اجل اخراج العراق من هذا الفصل", معبرا عن شكوكه بـ"خروج العراق من البند السابق لان هناك ارادة دولية وان لم تكن مجتمعة الا انها قوية وتسعى لابقاء العراق في البند السابع بالاضافة الى الارادة الداخلية التي تهدف الى عدم انجاح هذه الحكومة وبالتالي تقوم بعرقلة المساعي الهادفة لاخراج العراق من الفصل السابع".
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.
التحالف الكردستاني اكد هو الاخر ان خروج العراق من طائلة البند السابع يعني حصوله على السيادة والاستقلال.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "العراق عانى كثيرا من العقوبات والقرارات الدولية التي صدرت بحقه جراء دخوله البند السابع", مضيفا انه "آن الاوان لان يخرج العراق من طائلة الفصل السابع وان تكون له سيادته المستقلة".
واضاف عثمان ان "الخروج من الفصل السابع يعني خطوة الى الامام ونأمل ان تطبق الاتفاقيات التي ابرمتها وزارة الخارجية مع الجانب الكويتي وان يكون المجتمع الدولي محايدا ولا ينحاز لطرف ضد اخر".
وكان رئيس الوزراء الكويتي، جابر مبارك الصباح، قد وصل قبل فترة الى بغداد وكان في استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير النقل هادي العامري وعدد من المسؤولين.
فيما أعلن خلال مؤتمر صحفي ان "دولة الكويت بعثت الى كافة اعضاء مجلس الأمن الدولي والى الأمم المتحدة رسالة للإبلاغ عن إيفاء العراق بالتزاماته وان ماتبقى منها يمكن معالجته ضمن البند السادس".
واعلنت دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني إن رفع البند السابع سيعيد للعراق قوته السياسية والاقتصادية لأنه يمتلك ارثا تأريخيا عريقا يمكنه من ذلك.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في تصريح صحفي اليوم إن "البند السابع عقوبة تفرض على الدولة في حال شكل نظامها خطراً على الأمن والعالم الدولي", مشيرا إلى ان "العراق وشعبه لا يشكلان خطرا على الأمن والعالم وإنما النظام السابق المقبور كان يشكل خطراً على الأمن في المنطقة".
وأضاف الصيهود "لايوجد الان مبررات لبقاء العراق تحت طائلة البند السابع والان سوف يأخذ دوره الريادي والتأريخي بعد ان اوفى بإلتزاماته تجاه الكويت سواء بما يخص الخطوط الجوية العراقية آو التعويضات او ترسيم الحدود وفق القرارات الأممية".
وأكد الصيهود أن" الأمم المتحدة اليوم مطالبة بأن ترفع وصايا البند السابع لكي يعود العراق الى قوته السياسية والاقتصادية في المنطقة ويساهم بخروج الدول من ازامتها لانه يمتلك ارثا تأريخيا تمكنه من ان يأخذ هذا الدور الريادي في المنطقة".
واعلنت الامم المتحدة على لسان ممثلها في العراق مارتن كوبلر إن" جميع الأمور الخاصة بالبند السابع المتعلق بالعراق انتهت وأن الحكومتين في الكويت وبغداد اتفقتا وحققتا ما هو لصالح البلدين".
وقال كوبلر خلال مؤتمر صحفي عقده إن "هناك خطوة جديدة بين الحكومتين العراقية والكويتية والحكومة المحلية في البصرة لديها دور حاسم في هذا الموضوع"، مضيفا ان "جميع القضايا حلت بينها قضية ترسيم الحدود ولم يتبق سوى قضية الديون التي سيدفعها العراق الى الكويت", مبينا ان "مرحلة جديدة ستكون بين البلدين والبند السابع هو من الماضي والحاضر هو العلاقات الجديدة مع الكويت".
خبراء القانون اكدوا ان خروج العراق من البند السابع سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع دول العالم ويشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في العراق.
حيث اكد الخبير القانوني أحمد العبادي إن خروج العراق من البند السابع بمواده من المادة {39} لغاية المادة {51} من ميثاق الأمم المتحدة بعد تنفيذه جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باجتياح الكويت سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع دول العالم ويشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار في العراق كسائر الدول الأعضاء في الأسرة الدولية كون العراق أصبح من الدول التي لأتهدد السلم والأمن الدوليين بخلاف صورة العراق في زمن النظام السابق.
وقال العبادي إن" نقل الملفات ذات العلاقة من الفصل السابع إلى الفصل السادس يعني أن التعامل سيكون ثنائيا وان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي ستكون هي الجهة المسؤولة عن متابعة ملف الأسرى والممتلكات الكويتية وليس مجلس الأمن الدولي" مشير الى ان" خروج العراق من إحكام الفصل السابع بمثابة إسدال الستار على مرحلة مريرة من حياة العراقيين دامت نحو ثلاثة وعشرين عاما صعبة".
وكانت بريطانيا قد كشفت عن ان مجلس الأمن سينقل بعض الملفات المتعلقة بالكويت والعراق من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة عندما يبحث تلك القضية في تموز المقبل.
ونقلت وكالة كونا الكويتية عن سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ليال غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري انه "بالاخذ في الاعتبار التقدم الذي أحرزه العراق في تنفيذ تعهداته للأمم المتحدة تجاه الكويت فان المجلس سينقل بعض القضايا المتعلقة من الفصل السابع الى الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة عندما يجتمع لبحث تلك المسألة الشهر المقبل"
وأضاف غرانت ان "المجلس سيجري مشاورات في الـ27 من الشهر الجاري بشأن القضايا المتعلقة بالعراق والكويت"، مشيرا الى انه "كانت هناك بعض التطورات الايجابية مع احتمال نقل بعض الملفات من الفصل السابع الى الفصل السادس عندما يتم في تموز المقبل دراسة تفويض المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الأسرى واعادة الممتلكات الكويتية الذي ترك منصبه أواخر كانون الاول الماضي".
https://telegram.me/buratha
