قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية محمد كياني، ان التصويت على تعديل قانون المحافظات رقم (21) لسنة (2008) يرسخ مبدأ اللا مركزية في العراق بشكل جذري ويمثل تجسيداً حقيقياً للنظام الفيدرالي في العراق.
وذكر بيان عن مكتب كياني ان التصويت على التعديل الثاني للقانون رقم (21) لسنة (2008) يرسخ مبدأ اللا مركزية في العراق بشكل جذري ، ويمثل التجسيد الحقيقي للنظام الفيدرالي واللامركزي على أرض الواقع بعد ان كان غير واضح المعالم سابقا.
وبين: انه اعطيت بموجب هذا القانون صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات والمحافظين لإدارة شؤون الحكومات المحلية بصورة مستقلة دون الحاجة للرجوع الى المركز ، بالاضافة الى حقهم في اصدار تشريعات محلية وحق المراقبة على الأجهزة التنفيذية.
واضاف: ان هذا القانون يعطي صلاحيات ادارية ومالية واسعة للحكومات المحلية ، ومن بينها تعيين الموظفين الكبار في المحافظات ومراقبتهم ومعاقبتهم ، بالاضافة الى نقل صلاحيات سبعة وزارات خدمية اليها تدريجيا خلال سنتين.
وتابع: ان بموجب هذا القانون ستكون مسؤولية الحكومات المحلية تزويد المواطنين بالخدمات الضرورية في مناطقهم، ولأجل ترسيخ هذه المهمة اعطيت لهذه المحافظات اللامركزية المالية، وهذا يرسخ اعتمادها على نفسها، كما اعطيت للحكومات المحلية صلاحيات تخصيص الاراضي وفرض الضرائب واستحصال نصف واردات المنافذ الحدودية وخمسة دولارات من كل برميل نفط يتم انتاجه في المحافظة.
وزاد في قوله: بالاضافة الى حصة من النفط المكرر والغاز المنتج في المحافظات ، مع تخويل المحافظة فرض الضرائب على الشركات التي قد تسبب تلوثا في البيئة في المناطق التابعة للحكومات المحلية ، بالاضافة الى نسبة من ايجار الأراضي التي تقيم عليها الشركات.
وذكر: ولكي تكون هناك مساواة في مستوى التطور والتقدم في المحافظات ، فقد نص القانون على وجوب مراعاة نسبة المحرومية وعدد السكان عند إعداد الموازنة المالية ، ليكون هناك تناسقا وتناغما في مستوى النمو والتطور في المحافظات في كافة المجالات .
واشار الى: انه بموجب هذا القانون اعطيت للمحافظات صلاحيات امنية ليكون المحافظ هو المسؤول الامني في حدود محافظته ، بالتنسيق مع المركز ، وفي حال عدم قدرة القوات المحلية على القيام بالمهام الامنية في حدود المحافظة بإمكانها الاستعانة بالقوات الإتحادية ، وقد برهنت لجنة الأقاليم والمحافظات عن جديتها في العمل على اخراج تعديلات بما يناسب طموحات الحكومات المحلية لتقديم الخدمات لمواطنيها ، بخلاف ما روج له بعض المتشبثين بمصالحهم الشخصية في السنوات السابقة.
وبين كياني: انه بناءا على ذلك كله نستطيع ان نقول ان العراق سيصبح دولة لا مركزية بعد نفاذ هذا القانون ، ونرجو من الحكومة والقوى السياسية مساعدة الحكومات المحلية في النهوض بمهامها لخدمة المواطنين وتحقيق مستقبل افضل للعراق الفيدرالي.
ودعا المحكمة الاتحادية والاحزاب والكتل السياسية الى : ان يكونوا بمستوى ما جاء في الدستور العراقي من المفاهيم والمبادئ اللا مركزية والفيدرالية في العراق ، تحقيقا لسعادة الفرد العراقي وتوفير حياة حرة كريمة لكل العراقيين وانهاء المركزية المقيتة ، كما نرجو ان تحذو حكومة اقليم كردستان حذو المركز في اعتماد قانون مماثل لهذا القانون خدمة لمواطني محافظات الاقليم
https://telegram.me/buratha
