عد رئيس لجنة الامن والدفاع النائب عن /ائتلاف دولة القانون/ حسن السنيد، قرار تعديل الفقرة (21) من قانون مجالس المحافظات مخالفة دستورية واضحة.
وقال السنيد في مؤتمر صحفي ان التعديل الثاني لقانون رقم 21 لسنة 2008 والخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم والذي يراد التصويت عليه اليوم، فيه خطأ كبير سيؤدي الى حل الشرطة الاتحادية التي لها مهام اتحادية مثل حفظ الحدود والجنسية والمرور والدفاع المدني وما الى ذلك من المهام الاتحادية، مؤكداً ان هذا القانون الذي وضع اليوم يستثني سلطة الشرطة الاتحادية من السلطة الاتحادية العليا ويضعها في اطار سلطة المحافظات.
واضاف: ان هذا الامر يعد خلافا دستوريا كبيرا للمادة (10) التي تعطي للسلطة الاتحادية حق اعداد البرنامج والصيغة الامنية للدولة وتنفيذها, ولهذا اذا صوت عليه اليوم فسيؤدي الى تفكيك الشرطة الاتحادية وتحويلها الى شرطة محلية الامر الذي يؤدي الى تعرض الحدود الى الخطر ويعرض الوثائق المدنية والتعاون بين مديريات الجنسية والمرور الى اخطاء كبيرة جدا.
ودعا السنيد اعضاء مجلس النواب الى: الاقلاع عن تعديل هذه الفقرة الذي هو مخالفة دستورية واضحة لان الشرطة الاتحادية هي من صلاحيات السلطة الاتحادية وليس من صلاحية المحافظات، مبيناً نحن مع منح الصلاحيات الواسعة للاعمار والخدمات ولكن ليس 'بالتلاعب' الامني وتفكيك الشرطة الاتحادية
https://telegram.me/buratha
