طالبت كتلة التحالف الكردستاني النيابية قادة الكتل السياسية في اجتماعهم الاخير ، بادراج قانون الحدود الادارية ضمن ، ما وصفها بالصفقة المزمع عقدها قريبا لتمرير القوانين بسلة واحدة في البرلمان.وقال نائب رئيس الكتلة النائب محسن السعدون:" ان قانون الحدود الادارية ، من القوانين المهمة التي تصحح الاوضاع الادارية في العراق وتساعد في عملية التعداد العام للسكان والاحصاء ، ويساهم ايضا في اجراء انتخابات الاقضية والنواحي .ولفت الى " ان العراق بلد موحد اتحادي بحسب الدستور ، فاذا ذهب قضاء او ناحية من محافظة وارتبط باخرى ، فانه لن يؤثر على خارطة العراق ، ولن يشكل خرقا دستوريا او اعتداء على حقوق المحافظات الاخرى ".وتساءل "لماذا تقبل الكتل السياسية تمرير القوانين المختلف عليها بسلة واحدة وترفض ادراج قانون الحدود الادارية المقدم من رئيس الجمهورية بهذه السلة ، و لماذا هذا الخوف من قانون الحدود الادارية ".واشار السعدون الى : " ان اغلب مشاريع القوانين المقدمة الى مجلس النواب ، هي محل خلاف بين الكتل السياسية ، ومنها تعديلات المساءلة والعدالة والعفو العام وتجريم البعث "، مبينا :"ان كل قانون من هذه القوانين يمثل مصلحة طرف معين ".واضاف :" ان قانون الحدود الادارية مرسل من قبل رئيس الجمهورية ، وتمت مناقشته والموافقة عليه بالاغلبية في اللجنة القانونية ، وهو موجود لدى هيئة رئاسة مجلس النواب ، وننتظر ان يدخل ضمن سلة القوانين التي ستطرح للتصويت قريبا في مجلس النواب".يذكر ان مصادر برلمانية من اطراف سياسية مختلفة اكدت وجود توجه في مجلس النواب لتمرير بعض مشاريع القوانين ومنها ( تجريم حزب البعث وتعديلات المساءلة والعدالة والعفو العام ) بسلة واحدة .وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قدم في شهر تشرين الاول من عام 2011 مشروع قانون الى البرلمان لاعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور الى ما كانت عليه قبل تغييرها .وينص مقترح طالباني على الغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الادارية للمدن والقصبات واعادتها الى سابق عهدها ، اي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث الى السلطة في العراق
https://telegram.me/buratha
