شدد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى على ضرورة عدم السماح بالتصويت على القوانين المتبقية بسلة واحدة لأنه قد تكون فيها مآرب سياسية لاتخدم المواطن العراقي.
وقال مصطفى إنه "لاتوجد مادة بالدستور العراقي ولا حتى بالنظام الداخلي تسمح بالتصويت على القوانين بسلة واحدة، لكن إذا كان هذا قدر العراق بأن بعض الكتل السياسية لديها مطالب في بعض القوانين المعطلة وكذلك مطالب أخرى ما يؤدي إلى المقايضة عليها".
وأضاف انه "إذا كان التصويت على القوانين المعطلة بسلة واحدة يخدم الشعب العراقي ويؤدي إلى التهدئة السياسية فلا بأس لكن إذا كان التصويت على القوانين غايته تحقيق مآرب سياسية فينبغي عدم السماح بها لان الدستور لايسمح بها اطلاقاً".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، عباس البياتي، قد بين لـ{الفرات نيوز} في وقت سابق ان "تمرير القوانين دفعة واحدة له تأثير سلبي واثار وخيمة"، مؤكداً على ان "تمريرها بسلة واحدة لا يجدي نفعا".
فيما أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، في بيان له تلقت { الفرات نيوز} نسخة منه عن "تأييده لتمرير القوانين المعـطلة في سـلة واحدة عـلى أن يدرج ضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الفترة قانون اعـادة ترسيم الحـدود الإدارية للمحافظات وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والخاصة بإعادة الأراضي الزراعية المصادرة الى أصحابها الأصليين في المناطق المتنازع عليها ".
واضاف طيفور ان" تأخر إقرار القوانين المهمة كقانون مجلس الإتحاد وقانوني المحكمة الإتحادية وحظر حزب البعث والكيانات المنحلة هو بسبب الخلافات والجـدل المستمر بين الكتل النيابية بالأضافة الى عدم وجـود توافق سياسي ".
واشار نائب رئيس البرلمان الى "أهـمية إقرار القوانين المعـطلة، وذلك لاأن تشريعها يساعـد على استقـرار الأوضاع في البلد ويحـد من نشوب أزمات سياسية " مؤكداً على ان " هيئة رئاسة المجلس جـادة في حسم القوانين ومتابعـة عمل اللجـان لأن ماتبقى من عـمر المجـلس قـصير ويجب أن نعمل على تكثيف الجـهود لإقرار هذه القـوانين
https://telegram.me/buratha
