عد النائب المستقل، والأمين العام لتيار الشعب، علي الصجري، العودة لقانون انتخابات القوائم المغلقة، فشلا كبيرا للكتل السياسية، وتنفيذاً لمشروع بايدين بتقسيم العراق من حيث القوائم الشيعية، والسنية، والكردية، مطالبا من يدعو بالرجوع الى هذا القانون بعدم دفع البلد الى المجهول.
وقال الصجري في بيان ان "الرجوع إلى قانون انتخابات القائمة المغلقة كونه يعد فشلا كبيرا للكتل السياسيةبالإضافة إلى وجود رفض شعبي لهذا القانون كونه يمثل مشروع بإيدن لتقسيم العراق من خلال العودة إلى القوائم الشيعية والسنية والكردية".
وكانت بعض الكتل السياسية قد طالبت بالرجوع الى قانون القائمة المغلقة وتنفيذه بالانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث وصف النائب عن دولة القانون، علي العلاق، النظام الانتخابي المسمى سانت ليغو، بالفاشل، واشار الى ان "كتلته ستسعى الى تغيير القانون وعدم اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على اساسه"، مبيناً ان " قانون سانت ليغو يوزع الاصوات على الكتل بالشكل الذي لا يستطيع اي كيان المحافظة على الاغلبية ".
واوضح الصجري ان "قانون القائمة المغلقة سوف يعيد دكتاتورية رؤساء الأحزاب لأنهم من سيختارون الشخصيات وليس الناخب"، داعيا الى "البقاء على قانون انتخابات القائمة المفتوحة وترك الاختيار للناخب وليس لرئيس الكتلة او الحزب لان هناك بعض الشخصيات قد يرفضها الشارع العراقي ولا يريد ان ينتخبها".
وكانت النائبة عن القائمة العراقية، لقاء وردي، قد رأت ان "من يعترض على نظام سانت ليغو الانتخابي ويطالب بالغائه يريد ان يكرس هيمنة الكتل والاحزاب الكبيرة"، مبينة ان "نظام سانت ليغو طبق في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم 2013 ويخدم الكتل الصغيرة وهو من هذا المنطلق يجعل من الاصوات الانتخابية لا تقتصر على الكتل الكبيرة"، مشيرة الى ان " النظام كان قد درس ونوقش باستفاضة الا ان من يعترض عليه هي الكتل الكبيرة لتبقى تهيمن على الاخرى الصغيرة وتقوم الاولى بتوزيع الاصوات الانتخابية كيفما تشاء".
وطالب الصجري الكتل التي تطالب بالعودة الى العمل بقانون القائمة المغلقة بـ"عدم دفع البلد الى المجهول في اختيار قانون يضيع أصوات الناخب العراقي وان يضعوا مصلحة العراق أولا قبل مصالحهم الشخصية الحزبية والفئوية
https://telegram.me/buratha
