خاطب عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، رافع عبد الجبار، المملكة السعودية، بان تفهم ان النظام السياسي القائم في العراق هو من فرض نفسه ولا يمكن تغييره الا من خلال صناديق الاقتراع، فيما اكد إن سياسة العراق الخارجية متجهه نحو تصفير المشاكل مع جميع الدول العربية والجارتين الإيرانية والتركية.
وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، ان "العراق متعاون مع جميع الدول العربية والمجاورة في جميع القضايا، وهذا يدل على حسن نواياه في بناء علاقات طيبة ومتينة معهم، ويسعى الى تصفير المشاكل مع كل الدول من أجل بناء علاقات مبنية على المصالح المتبادل".
واشار الى ان "الظروف السياسية والامنية التي تشهدها المنطقة تلقي بظلالها على عرقلة التحركات السياسية، باتجاه بناء العلاقات، وفي تصوري ان العراق أكثر ايجابية في التعامل مع دول الجوار بشكل عام، وحتى تعاونه مع الملف الاردني الذي نال برلمانه من العراق وشعبه من خلال تمجيد النظام البائد، الا ان هذا لم يدفع بالعراق ان يتعامل بالمثل".
وفيما يتعلق بالعلاقات العراق والسعودية، أوضح عبد الجبار ان" العلاقة السعودية مع العراق علاقة مريبة جدا وهذا الجانب مسؤول عليه السعودية وليس العراق لانها لا تزال غير متعاطف مع النظام السياسي العراقي الجديد، ولذا على السعودي ان تفهم ان النظام السياسي الحالي في العراق هو من فرض نفسه ولا يمكن تغييره الا من خلال صناديق الاقتراع".
يذكر ان بعض السياسيين يوجهون اتهامات الى دول خارجية مثل قطر والسعودية وتركيا بالتدخل في الشأن العراقي ودعم الجماعات المسلحة في المحافظات الغربية.
وتشهد علاقات العراق مع السعودية تدهورا منذ سنوات ولجملة من الأسباب، فيما كانت السعودية قد عينت في أواخر شهر شباط الماضي 2012 [ فهد بن عبد المحسن سليمان الزيد] ليكون أول سفير سعودي غير مقيم في العراق منذ عام 1990 عندما غزا رئيس النظام السابق صدام حسين دولة الكويت، ويعد تسلم السفير مهام عمله من الناحية الدبلوماسية عادت العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 22 عاما.
وكانت صحيفة الشرق السعودية قد كشفت في التاسع من الشهر الحالي عن "قرب إتمام زيارة الوفد السعودي المسؤول عن متابعة ملف السجناء السعوديين إلى العراق لإغلاق الملف بناءً على اتفاقيات تمت بين وزارتي الداخلية في البلدين".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في الخارجية العراقية لم تذكر اسمه أن "الزيارة ستتم خلال الأيام المقبلة وأنها مكرسة لإغلاق ملف السجناء، وتوقع صدور عفو بحق بعضهم أما من لم يشمله العفو فسيبحث الجانبان تطبيق اتفاقية الرياض بحقه ليتم ترحيله في إطار تبادل المحكومين لإكمال بقية المحكومية في السعودية".
وكانت لجنة أمنية عراقية – سعودية رفيعة المستوى وقّعت منصف شهر شباط الماضي اتفاقية تبادل [166] سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التوقيع، وذلك بعد اتفاق وزير الداخلية، محمد بن نايف، مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي 2012 على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع في السعودية لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين، أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في السعودية والعراق.
https://telegram.me/buratha
