كشف النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان الكتل السياسية اتفقت على ادراج قانون تجريم البعث في جلسة يوم الاثنين المقبل.
وقال عبطان ان الكتل السياسية بمن فيها التحالف الوطني والقائمة العراقية اتفقا على ادراج جملة من القوانين بعد يوم غدا الاثنين في جلسة مجلس النواب ومن ابرزها قانون تجريم البعث وقانون المسائلة والعدالة وتحديدا العقارات المتعلقة بقانون المسائلة والعدالة .
وأضاف: ان من حق الجميع التصويت او عدم التصويت على هذين القانونيين كون اغلب فقرات واضحة في بنود الدستور التي تجيز ولاتجيز بعض فقراتهما،مبينا ان الكتل السياسية وجدت ان الاحتكام للدستور هو الحل في التخلص من العقد التي تواجه بعض القوانين المهمة التي لاتزال محط نقاش عندهم.
وكان مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني عام 2011 مر بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية لكن بعض القوى النيابية تحفظ على مشروع القانون مما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.
ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة 'البعث الصدامي' في العملية السياسية للتخلص من اتباع الطاغية المقبور صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد واعدم في نهاية العام 2006 بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
https://telegram.me/buratha
