أكد النائب عن التحالف الوطني والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي ، فرات الشرع ، على خصوصية واهمية محافظة البصرة التي تعد من اهم المحافظات العراقية ، وتشكل عمقا ونواة اساسية في الواقع السياسي والاقتصادي والجغرافي بجسد الدولة العراقية ، مبينا انه لابد من احداث تغييرات جذرية وتأسيس قواعد متينة لبناء الدولة العصرية التي يتطلع لها الشعب العراقي بشكل عام ، والمواطن البصري بشكل خاص ، ويأتي ذلك من خلال وضع أسس دوائر الدولة المتينة المبنية على الحرفية والمهنية والانتاجية ، واعدادها بشكل مهني وعصري يوازي الدوائر الحكومية في الدول المتحضرة التي تمتاز بتقديم الخدمات لمواطنيها بشكل متواصل وفوري ورصين يعزز ثقة الشعب بالحكومة وينمي مقومات البلد نحو التقدم والازدهار السياسي والاقتصادي والتنموي".
وقال النائب ، فرات الشرع، ان"الزيارات الدورية التي نقوم بها لدوائر الدولة في المحافظة سواء أكانت تلك الدوائر ، خدمية او تربوية او علمية او صحية تجارية او اقتصادية او ثقافية ، نلحظ ان" هناك نوع من انواع المعاناة على صعيد الموظفين والعمال والمواطنين ، ونلاحظ ايضا معاناة واضحة ومشخصة في تردي الخدمات".
واضاف الشرع ان"من ضمن هذه المشاكل والمعاناة هو عدم قدرة مدراء الدوائر للنهوض بواقعها الاداري والمهني ، وجاء ذلك عبر ثقافة معينة نتجتها الظروف السياسية والاقتصادية التي تعرض لها البلد من تراكم وتوارث السياسات السابقة للانظمة السابقة ، وعدم اطلاعها ، ومواكبتها لمثيلاتها من الدوائر الاخرى في البلدان المتطورة في اتخاذ اسلوب العمل والنشاط والانتاج وتقديم الخدمات والتقنيات".
وكشف الشرع عن اشتراك عامل اخر اسهم في تشضي واضعاف هذه الدوائر الحكومية الذي ساعد الى حد كبير الى تجميدها ، وهو طبيعة المشاركة في اتخاذ القرار باختيار المدير والمسؤول المباشر لتلك الدوائر والمحاصصة التي افضت الى ان"يرشح الشخص الذي ينتمي الى الجهة السياسية او الكيان الفلاني الذي يرى ترشيحه لهذا المنصب ، دون وضع قيد او شرط في اشراكه بتلك المناصب الحكومية ، ومنها مانراه ونشاهده بعدد كبير من الدوائر الحكومية التي نراها اليوم التي تشكل سببا وعائقا كبيرا امام النهوض بوضعها الانتاجي والخدمي للمواطنين ، وتفضيل اسس وركائز القواعد الاساسية للحزب والجهة السياسية بدل الاسهام في وضع الشخصية المناسبة والادارية والكفوءة والاكاديمية وصاحبة الخبرة بموقعها المناسب ، دون ملاحظة المصلحة الوطنية الكبرى للمحافظة ، ومصلحة الدائرة الفلانية ، ومصلحة المحافظة ، ويلحظ ويضع نصب اهتمامه مصلحة الحزب او الكيان السياسي او الشخص المتنفذ وتاثيره على الكيان السياسي ، دون مراعاة المواطن ومصلحته العامة قبل المصلحة الشخصية للاسف الشديد ، والتي ينتج عنها ظهور فساد اداري ومالي ، وفسادات تصل الى حد المستويات الحرفية والمهنية والخدمية التي تسلط بضوءها على اضعاف الدائرة الحكومية ومن ثم تلكؤها لتقديم الخدمات للمواطنين".
ودعا الشرع الى ضرورة القيام بمراجعة وأعادة تقييم مدراء الدوائر في محافظة البصرة بما فيها المدراء العامون والادنى ايضا ، ويكون الاساس والمصلحة الوطينة وفائدة المواطن المعيار الاول بأختيار الشخصية المؤهلة لهذه المناصب الحكومية ، وتؤخذ الكفاءة والمهنية والخبرة دورها الرئيسي في اختيارها ، دون الالتفات الى الكيان او الجهة التي ترشحه ، ونضع نصب اعيننا الكفاءة الشخية والالتزام والوطنية والنزاهة كمقدمة مهمة لوضعه بالمنصب الحكومي".
31/5/13621
https://telegram.me/buratha
