قرر مجلس النواب رفع جلسته الثانية من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدها اليوم برئاسة اسامة النجيفي رئيس المجلس وبحضور 192 نائبا الى الاحد المقبل بعد ان انهى القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين فيما صوت على قرار يرفض اعادة العراقيين اللاجئين في هولندا قسرا.
وشهدت الجلسة تلاوة لجنة التعليم العالي بيانا نعت فيه شهداء طلاب جامعة الامام الصادق {ع }اثر حادث ارهابي استهدف حسينة حبيب بن مظاهر الاسدي، مشيرة الى ان الجريمة النكراء التي اوقعت اكثر من 30 شهيدا من الطلاب اثناء الامتحانات تهدف لزرع التفرقة واثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
ودعت السلطات الامنية الى اجراء تحقيق عاجل مطالبة الاوساط العلمية والامم المتحدة الى استنكار هذه الجريمة النكراء.
كما قررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على تعيين رعد جليل جرجيس متي كجه جي رئيسا لديوان أوقاف الديانات المسيحية والإزيدية والصابئة المندائية بدرجة وزير بناءا على طلب لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لحين تقديم اسماء مرشحين لرئاسة للوقفين الشيعي والسني والتصويت عليهم دفعة واحدة.
فيما صوت المجلس بالموافقة على قبول استقالة النائب علي التميمي من عضوية مجلس النواب واجل التصويت على تعيين علي شديخ صروط الزبيدي بمنصب مستشار في وزارة التربية الى جلسة اخرى.
وكشف النجيفي خلال الجلسة ارساله كتابا الى الحكومة لتحديث اسماء المرشحين لشغل المناصب وفقا للتوازن الوطني.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاق الشراكة والتعاون بين حكومة جمهورية العراق من جهة والإتحاد الأوربي من جهة أخرى الموقع في بروكسل بتاريخ 11/5/2012 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والقانونية لرغبة الطرفين بتعزيز وتعميق علاقتهما في المجالات المختلفة على اساس المصلحة المتبادلة واحترام السيادة والمساواة وعدم التمييز وسيادة القانون.
واكمل ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الإقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والاستثمار لغرض توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين البلدين.
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والإعلام والتي تهدف الى تشجيع وتطوير التعاون في مجال الثقافة والتراث الثقافي وتبادل الخبرات في هذا المجال بين البلدين.
من جانب اخر ناقش المجلس زيارة وفد لجنة حقوق الانسان الى هولندا للاطلاع على واقع اللاجئين العراقيين ممن تعتزم السلطات الهولندية اعادتهم قسرا الى العراق.
وشدد النائب سليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان على اهمية معالجة قضايا اللاجئين في مختلف العالم وحل مشاكل اللاجئين العراقيين في الدول داعيا الدول التي تستضيف اللاجئين بالتريث باعادتهم.
وتابع انه بناءا على دعوة البرلمان الهولندي زار وفد نيابي يضم لجنتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين حيث اجرى العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية في البرلمان الهولندي بالاضافة الى زيارة عدد ممن رفضت طلبات لجوئهم .
ولفت الى ان المشكلة الاساسية تتركز بوجود اعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين المتواجدين في احدى الكنائس مبينا وجود نحو 3000 لاجئ عراقي رفضت طلبات لجوئهم في هولندا يعانون اوضاع معيشية صعبة رغم توقيعهم لتعهد بالعودة في حال تحسن الوضع الامني والاقتصادي.
ودعا رئيس لجنة حقوق الانسان الى تشكيل وفد نيابي واسع لغرض اللقاء مع وفد رسمي هولندي يعتزم زيارة العراق قريبا لبحث مشكلة اللاجئين ، مطالبا بالاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم العلمية والاكاديمية والحد من مسالة اعادتهم قسرا.
وفي المداخلات دعا النائب حيدر الملا وزارة الخارجية للتدخل العاجل لحل قضية العودة القسرية للاجئين العراقيين من هولندا.
فيما طالبت النائبة حنان الفتلاوي بضرورة اللجوء لحل القضية عبر القنوات الدبلوماسية والعمل على استضافة المسؤولين في وزارتي الخارجية والهجرة لمعرفة دورهم بالموضوع.
من جانبه اكد النائب عبد الخضر الطاهر على حاجة العراق للاستفادة من الكفاءات العلمية الموجودة بين اللاجئين العراقيين.
ولفت النائب محمد الهنداوي الى عدم اداء الجهات المعنية بشؤون المهجرين والمهاجرين لدورها المطلوب في معالجة مشاكل اللاجئين العراقيين.
في حين حذر النائب محمود عثمان من تكرار مسالة اعادة اللاجئين العراقيين قسرا خاصة مع وجود عدد من اللاجئين العراقيين بانتظار اجبارهم على العودة من دول اخرى غير هولندا.
واشارت النائبة زينب السهلاني الى ضرورة اجراء تنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية لمنح اللاجئين مستمسكات وجوازات سفر لمن لايملكهما.
ورأى النائب حميد بافي اهمية التركيز على تحسين ظروف اللاجئين العراقيين في الخارج بالتوازي مع رفع معاناة اللاجئين من جنسيات اخرى في العراق.
كما اكد النائب صباح الساعدي على ضرورة خلق مناخ طبيعي في المجال الامني والاقتصادي لتامين عودة المهاجرين الى البلد.
واقترح النائب شروان الوائلي تقديم طلب الى السلطات الهولندية لمنح اللاجئين مهلة خمسة سنوات من اجل العودة الى العراق.
ودعت النائبة اشواق الجاف الجهات المعنية الى اتخاذ موقف رسمي يتضمن ابلاغ الدول بضرورة التعامل الانساني مع اللاجئين العراقيين حتى في حال عودتهم قسرا.
من جانبها نبهت النائبة صفية السهيل الى ان عودة اللاجئين قسريا الى البلد سيصطدم باستمرار صعوبات الوضع الاقتصادي والامني مما يتطلب التحرك على اكثر من مسار لمعالجة المشكلة.
فيما اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي استعداد الحكومة لمعالجة اوضاع العائدين قسرا بشكل كامل ، مشيرا الى عدم ممانعة الحكومة باشتراك اي لجنة نيابية في اللقاء الذي سيجري قريبا مع الوفد الهولندي لمعالجة مسالة اللاجئين العائدين قسرا.
وصوت المجلس على قرار لجنة حقوق الانسان لحل مشكلة المهاجرين والذي يقضي بفتح سبل التواصل مع الجانب الرسمي الهولندي والتاكيد على رفض العودة القسرية دون توفير وسائل العيش المريح في العراق فضلا عن مطالبة وزارة الخارجية بتقديم قاعدة بيانات شاملة للعراقيين ممن قبلت او رفضت طلبات لجوئهم بالاضافة الى كتابة رسالة موجهة الى الجانب الهولندي لتقييم الوضع الحالي للاجئين وتشكيل وفد نيابي للقاء الوفد الهولندي الذي سيزور العراق الشهر المقبل.
https://telegram.me/buratha
