اعتبر النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا محاولة تمرير مشروع قانون حظر وتجريم حزب البعث بانه ينطلق ضمن نطاق{المزايدات السياسية}، مؤكدا عدم دستورية هذا المشروع، فيما نفى وجود مثل هذا القانون.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان"هذا القانون يدخل ضمن المزايدات السياسية اذ ان بعض الكتل والجهات السياسية حاولت تزييف الحقائق لاغراض انتخابية وعملت على تسويق هذا المشروع الى الشارع العراقي على الرغم من انه غير موجود في الدستور العراقي ولا يوجد قانون بالاساس وقرأ قرأتين اولى وثانية بل هو قانون حظر الكيانات والاحزاب الطائفية والعنصرية والمليشياوية والتكفيرية ".
وبين انه"استنادا للمادة السابعة من الدستور والتي تلزم مجلس النواب في ان يشرع قانون يحظر الكيانات والاحزاب السياسية التي تنتهج النهج الطائفي والعنصري والارهابي والتكفيري وذكرت على سبيل المثال البعث الصدامي ".
واشار الملا الى "اننا حريصون على تشريع قانون يحظر هذه الكيانات العنصرية والتكفيرية والمليشياوية لاننا نعتقد ان الكثير من الاحزاب تركن الى المليشيات والارهاب والعامل الطائفي والقومي لتسويق اجندتها السياسية".
وكان مصدر برلمان ذكر امس انه تم الاتفاق على ادراج قانون تجريم حزب البعث للقراءة الاولى على جدول اعمال مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
يذكر ان قانون تجريم حزب البعث يعد من القوانين التي طالبت الكتل السياسية بارداجها ضمن جدول اعمال مجلس النواب.
يذكر ان حزب البعث محظور دستوريا بسبب الحقبة السوداء التي عاشها الشعب العراقي خلال فترة توليه الحكم.
https://telegram.me/buratha
