أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن/التحالف الوطني/ سلمان الموسوي، أن اقرار قانون تجريم حزب البعث، في مجلس النواب، لايكون بصفقة سياسية، لكونه قانون دستوري وتطالب الجماهير باقراره.وقال الموسوي(للوكالة الاخبارية للانباء): إن ائتلاف دولة القانون قرر انهاء تعليق العمل في جلسات مجلس النواب، بناؤء على وعود من هيئة رئاسة مجلس النواب بعرض قانون تجريم حزب البعث على جدول اعمال جلسات المجلس، موضحاً أن هذا القانون ضمن مطالب الدستورية والجماهرية للكثير من المحافظات، كما ان اقرار لا تتم بصفقه سياسية.واتهم النائب عن الوطني، بعض الكتل بانها تحاول عرقلة اقرار القانون، لانها تامل بعودة حزب البعث المنحل مرة اخرى للسلطة والعملية السياسية.وكان إئتلاف دولة القانون، قد اعلن عن عودته لجلسات مجلس النواب بدءًً من امس الثلاثاء، وانهاء مقاطعته السياسية لجلسات المجلس التي اعلن عنها سابقاً، لعدم ادراج قانون تجريم البعث على جدول اعمال الجلسات.وتشير مصادر سياسية، الى امكانية تمرير القوانين المعطلة ومنها تجريم حزب البعث، النفط والغاز، المساءلة والعدالة، العفو العام وغيرها، خلال السنة الاخيرة لمجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
