أعلنت قائمة [متحدون] التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عزمها تقديم مشروع قانون "حظر الاحزاب والكيانات الطائفية" لتشريعه في مجلس النواب.
ويأتي هذا الاعلان على خلفية عزم ائتلاف دولة القانون مضيه باقرار قانون تجريم حزب البعث.
وقالت النائبة عن القائمة وحدة الجميلي في بيان لها ان "تحالف متحدون سيتبنى تقديم قانون حظر الاحزاب والكيانات الطائفية، استنادا الى المادة سابعا من الدستور، للحاجة الفعلية لتاسيس دولة مدنية".
وأضافت ان "[متحدون] ارتأت استنادا على المادة سابعا من الدستور، التي تنص على انه [يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الطائفية او الارهاب او التكفير بما فيهم البعث الصدامي في العراق]، تقديم مشروع قانون حظر الاحزاب والكيانات الطائفية "، مشيرة الى انه "لا يمكن ان يحسب هذا النهج ذو الصبغة الطائفية او التكفيرية او الارهابية ضمن التعددية السياسية في العراق".
وتابعت الجميلي ان "هذا القانون ياتي بموازاة قانون تجريم حزب البعث الذي تطالب به دولة القانون لانه لا يمكن ان نجرم ملايين العراقيين لمجرد انتمائهم مرغمين الى حزب البعث، ولكن يمكن ان نحظر تبني نهج حزب البعث الصدامي كما مذكور نصا في الدستور".
وأشارت الى ان "الحاجة الفعلية لتاسيس دولة مدنية تتطلب ان تكون الاحزاب ضمن التعددية السياسية عابرة للطائفية وللتكفير والغاء واقصاء الاخر، لذلك ارتات متحدون تبني وتقديم قانون يحظر هذه الاحزاب الطائفية".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن امس الثلاثاء انهاء مقاطعته لجلسات مجلس النواب التي استأنف امس بعد انتهاء عطلة البرلمان التشريعية واتفاقه مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تشكيل لجنة لبحث قانون تجريم البعث وبموجبه اعلن نواب دولة القانون مقاطعتهم لجلسات البرلمان السابقة على خلفية عدم ادراج قانون تجريم البعث في جدول اعمال الجلسات.
من جانبه نفى ائتلاف النجيفي وجود مثل هكذا اتفاق مع دولة القانون حول قانون تجريم حزب البعث عادا اعلان الاخير عن الاتفاق بانه يندرج ضمن "التسقيط السياسي".
https://telegram.me/buratha
